أحمد أبو العينين رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر لـ(شبكة مصر 24): ظاهرة الاتجار بالبشر أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان

حوار:- د.ايهاب طلعت

أوضح المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر، بأن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان،

ونظرا لتزايد اهتمام الدول والحكومات بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، فقد حرصت الحكومة المصرية على إعلان هذه المبادئ ومواصلة وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأضاف: المصادرة هى نزع ملكية مال له صلة بجريمة  وقعت أو يخشى وقوعها جبرا عن مالكه  وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل بناء على حكم من القضاء الجنائى . وأشار قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى عقوبة المصادرة فى المادة الثالثة عشر منه التى تقرر بأنه يحكم  فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة  من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى أستعملت فى أرتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.وفى أطار هذا الموضوع كان لنا الحوار التالى:

*فى البداية سألناه... ما أهمية التعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؟

**  لا يكفى تجريم الاتجار بالبشر للقضاء على هذه الظاهرة مالم يرتبط هذا التجريم بالتعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ذلك أن هذا التعاون ضرورى بين الدول باعتبار أن التعاون أنسب الطرق وأقصرها  وصولا للغاية  فمن خلال هذا التعاون يمكن تقليص هذه الظاهرة إذ لا سبيل إلى مواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولى إلا من خلال سياسة جنائية تتسم بالطابع الدولى .

                          التعاون القضائى

*ما أوجه التعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؟

** وفقا للمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة  وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر بما فى ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات  والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى  وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

عقوبة تكميلية 

* ماذا تقول عن المصادرة فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر؟

**المصادرة هى نزع ملكية مال له صلة بجريمة  وقعت أو يخشى وقوعها جبرا عن مالكه  وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل بناء على حكم من القضاء الجنائى . وأشار قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى عقوبة المصادرة فى المادة الثالثة عشر منه التى تقرر بأنه يحكم  فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة  من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى أستعملت فى أرتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية . فقد أضاف ذلك القانون عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية  إلى العقوبات الأخرى الأصلية وهى السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والغرامة . ذلك أن معظم التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر تنص على مصادرة الأموال أو الأشياء المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى تلك التشريعات بوصفها عقوبة تكميلية وجوبية  الغرض منها حرمان المجرمين من التمتع بثمرة جرائمهم فلا يجد هؤلاء فائدة من الجريمة .والأصل فى المصادرة كعقوبة تكميلية  أن تكون جوازية للقاضى أن ينطلق بها ويصدر بها حكمه وله ألا يحكم بها وفى ذلك تقرر المادة 30/1 من قانون العقوبات بأنه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة جنائية  أو جنحة  أن يحكم  بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة  التى أستعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله  بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية وقد تكون المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية إذا نص المشرع على ذلك صراحة كما هو الشأن فى المادة 13 من القانون رقم 64 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

الشرعية الجنائية

*ما المبادئ القانونية الجديدة التي تبناها ذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر؟

**التوسع في تحديد المقصود بإقليمية القانون كما أخذ بمبدأ الشخصية السلبية بما يحفظ للدولة حقها في محاكمة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر متى وقعت هذه الجريمة في الخارج على مصرى  وأيضا أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصري العالمي الذي يطبق أيا كان مكان ارتكاب الجريمة وأيا كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم في مصر ولم يتم تسليمه وأخيرا فقد احترم ذلك القانون مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدواج التجريم في كل من القانونين المصري والأجنبي .

ونظرا لأن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد مشكلة عالمية وبالتالى كان ضروريا صياغة تشريع متكامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يوازن بين أمرين: أولهما العقاب على جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها وثانيهما حماية حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية. وقد عكفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام 2007 على إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد مصر طرفا فيها وبصفة خاصة البروتوكول الإضافي لمنع وقمع ومكافحة الاتجار في الأفراد خاصة النساء والأطفال والقانون العربي الاسترشادى لمكافحة الاتجار بالبشر .وقد سعى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية إلى تحقيق الأهداف الآتية الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم ضحايا الاتجار بالبشر واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل احترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية .وتركيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم مع إيلاء الاهتمام الخاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية .وتبنى القانون واللائحة التنفيذية منهجا شاملا في التصدى لجريمة الاتجار بالبشر يقوم على الوقاية والمنع والحماية القانونية الملاحقة والمحاكمة والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى التعاون الدولي بكل صورة .

قانون العقوبات

*حدثنا عن جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ؟

**قامت مصر بدور بارز ملموس في مجال مشاركة المجتمع الدولى في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة .

وإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة.

وإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر  والمنظومة التشريعية الأخرى لمواجهة هذه الظاهرة مثل: بعض نصوص قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2001  والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية .

خطة عمل

*ما دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر؟

**أنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بموجب المادة 28 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود .وفي هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لتضطلع بالعديد من المهام منها:صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.ومتابعة تنفيذ اللقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذ اللقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات  الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر .ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة - بالتنسيق مع وزارة العدل – لضمان اتساقها مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية . وإعداد قاعدة بيانات لجمع و تحليل المعلومات و البيانات والخبرات حول ظاهرة الاتجار بالبشر و تبادلها مع جهات ذات الصلة .والتعاون مع الجهات و اللجان المناظرة على الأقلمين الصعيدين الإقليمي و الدولي وتنسيق رفع الوعي وبناء القدرات للجهات القائمة على إنقاذ القانون و ذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية و الغير حكومية ووضع الخطط الكفيلة في هذا المجال وإعداد تقرير سنوي لرصد وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر و تقييم التقدم المحرز في هذا المجال .

مبالغ مالية

*نريد  تعريف محدد للاتجار بالبشر؟

**رغم عدم وجود تعريف محدد للاتجار بالبشر إلا أن هناك تعريفا واسعا للاتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو حيث نصت على أنه  يقصد بتعبير " الاتجار في الافراد " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو بغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال . و يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال استغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترتاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .

 ويختلف تعريف الاتجار بالبشر لو كان المجني عليه طفلا إذ أنه لا يشترط لتحقيق جريمة الاتجار بالطفل -وفقا للمادة الثالثة من القانون – استخدام أي من وسائل ارتكاب الجريمة – المشار إليها في المادة الثانية – وهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما  والاختطاف أو الاحتيال أو الخداع .واستغلال السلطة واستغلال حاجة الضعف أو الحاجة .

قانون إجرائي

* ما ظاهرة الاتجار بالبشر باعتباره أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان؟

**لاشك أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان.ونظرا لتزايد اهتمام الدول والحكومات بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان فقد حرصت الحكومة المصرية على إعلان هذه المبادئ ومواصلة وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال .

وانطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – والتي انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 – وحرصا منها على أمن مواطنيها وحماية حقوقهم الأساسية سواء داخل أو خارج أراضيها  فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .وقد اعتمد القانون الجديد – في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر – على عدة محاور منها :التجريم والعقاب  وحماية المجنى عليهم  وأخيرا التعاون الدولى .وقد تميز ذلك القانون بمجموعة من الخصائص الهامة : فهو من ناحية قانون عقابى  ومن ناحية ثانية قانون إجرائي ومن ناحية أخيرة فهو قانون اجتماعي .ومن المبادئ القانونية الجديدة التي تبناها ذلك القانون :التوسع في تحديد المقصود بإقليمية القانون  كما أخذ بمبدأ الشخصية السلبية بما يحفظ للدولة حقها في محاكمة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر متى وقعت هذه الجريمة في الخارج على مصرى . وأيضا أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصري العالمي الذي يطبق أيا كان مكان ارتكاب الجريمة  وأيا كانت جنسية الجانى  بشرط أن يكون المتهم في مصر ولم يتم تسليمه. وفقد احترام ذلك القانون مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدواج التجريم في كل من القانونين المصري والأجنبي .

وحدة التوثيق

*للجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشرأمانة فنية ما مهمتها ؟

** إعداد الدراسات و البحوث اللازمة لأعمال اللجنة وإعداد مشروع جدول أعمال اللجنة و تحضير الموضوعات التي تطرح عليها و مباشرة الإجراءات الازمة لتنفيذ قرارات و توصيات اللجنة ومتابعتها فضلا عن المهام الآخرى التي تكلف بها من قبل رئيس اللجنة .

وتتبع الأمانة الفنية وحدة التوثيق والمعلومات تخص بجميع التشريعات الوطنية والأجنبية والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة فضلا عن البيانات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وصولا لإنشاء قاعدة بيانات مركزية.