إجراءات حكومية لدعم أصحاب المهنة الحرة بفلسطين

صفاء محمد

تعمل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، على تلافي التأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع توقف الأنشطة التجارية داخل بعض المدن والمحافظات بسبب قرارات الإغلاق الشامل التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للسيطرة على الحالة الوبائية.

وأفاد مراقبون بأن الحكومة الفلسطينية قامت بمراعاة الظروف الإقتصادية لعدد من الفئات داخل المجتمع أثناء إصدار قرارات الإغلاق الشامل، حتى لا تساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية لهذه الفئات، حيث تقرر إستمرار عمل المطاعم، والمقاهي، الى جانب صالونات الحلاقة على ان لا تتجاوز الكثافة العمالية نسبة 30%، مع مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية بالبلاد للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأكد المراقبون أن استثناء هذه الفئات جاء لدعم العمالة غير المنتظمة داخل الدولة الفلسطينية، حيث أن غالبية العاملين في تلك المهن يعملون بنظام اليومية، مما سيؤثر على مصادر أرزاقهم في حالة إغلاق أماكن عملهم بشكل كامل.

يأتي ذلك على خلفية الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث بلغت نسب إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة للمرضى 100% في بعض المحافظات، مما ينذر بكارثة صحية في حالة إستمرار الوضع على ما هو عليه، مما دفع الحكومة لدعوة جميع أبناء الوطن إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المُعلنة، حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك.

و يرى الخبراء الاقتصاديون ان الحكومة الفلسطينية قادرة على تجاوز تبعات الازمة الصحية بسلاسة هذا العام اذا ما واصلت تحركاتها الديبلوماسية الرامية لتحصيل اكبر قدر ممكن من الدعم الدولي الى جانب عملها على تدعيم الاستقرار السياسي بالبلاد لتشجيع الاستثمارات الخارجية و الداخلية أيضًا.

هذا تحاول السلطة برام الله توحيد الصف الفلسطيني من اجل ضمان تداول سلمي و ديمقراطي على السلطة، فرغم تعنت بعض الفصائل الا ان القيادات الفلسطينية تدرك جيدًا ان خيار الانتخابات سيساهم بشكل كبير في تحصيل دعم دولي كبير سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد .