إعلام السويس يناقش الاصلاح التشريعى طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

كتب - علاء حمدي

لجنة الإصلاح التشريعى أو كما يطلق عليها ذراع الحكومة التشريعى لها عدة مهام واختصاصات حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 187لسنة 2014من بين مهامها اعداد التشريعات وفى إطار محاور الهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوة حول الاصلاح التشريعى طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد حاضر فيها فيها ا/د/احمد ابو الحسن مرسى-استاذ بكلية التجارة ج السويس بحضور مديريات الخدمات بالسويس الشئون الصحية -الاجتماعية _التربية والتعليم وبعض العاملين بالشركات الصناعية واحياء السويس وطلبه كليه الاداب علم الاجتماع وتحدث دكتور احمد حول أبرز المعلومات بشأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من اهم اختصاصاتها تقوم بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الجمهوريه وايضا بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسيه بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة وأشار سيادته إلى ن اللجنة العليا تشكل لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات الآتية التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والامن القومى والتقاضى والعدالة والتعليم وغيرها كما عرض سيادته وضع المشرع المصرى حزمة من القوتين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد واهم هذا التشريعات قانون العقوبات وتعديلاته وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية وقوانين أخرى كثيرة كما انا أشار إلى حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على إصدار تشريعات تتماشى مع استراتيجية الدولة فى مكافحة الفيادةوفى ضوء تكليفات القيادة السياسية لاقتلاع جذور الفساد من متابعة كما عرض سيادته أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان والاجتماعات التى انعقدت لمكافحة الفساد ومنها قانون هيئة الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية وقانون الدفع غير النقدى وتعديل قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع وقانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته وفى النهاية أشار سيادته على أن الفساد هو تجاوز القانون وكسر الشرعية وعدم احترام القيم الدينية وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والهيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير وفعال لمحاربة الفساد وعرف سيادته الحكومة الرشيدة وفوائد ها وجوانب تطبيق الحوكمة الرشيدة وأكد فى النهايه على أن الإطار المؤسسة لمكافحة الفساد هو جهاز رقابة عامة هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة رقابة خارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد .