إعلان توصيات مؤتمر الأهرام التانى للدواء بحضور رئيس جامعه عين شمس و رئيس مجلس إدارة الأهرام 

متابعة : أحمد طه عبد الشافي

اختتم مؤتمر الأهرام الثانى للدواء فعالياته التي استمرت يومين، الأحد. بحضور مسؤولي الصحة والدواء وممثلي كبار الدوله و  الشركات العالمية والمصرية، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بمستقبل صناعة الدواء في مصر والتحديات التي تواجه تلك الصناعة.
انطلق فعالياته أمس السبت بحضور الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية. 
أكد ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، أنه سيكون هناك تواصل وتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وقيادات الوزارة لتقديم توصيات المؤتمر ورؤيته وتحويلها إلى قرارات للنهوض بالدواء المصري والحد من التحديات التي تواجهه، مشيرا أن فريق العمل سيكون في انعقاد مستمر للتنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر وقراراته، مشيدا بالدور البارز لمؤسسة الأهرام لمبادرتها في عقد هذا المؤتمر الناجح وخروجه بالصورة التي تليق بعراقة المؤسسة وتاريخها الكبير . وكانت التوصيات المؤتمر كالاتى : 
1-  دعوة الشركات العالمية التي لديها رغبة جادة للبدء الفوري في جلسات عمل مع مدينة الدواء المصرية بالتنسيق مع اللجنة القوميه لتوطين الدواء في مصر لتحديد نماذج الأعمال المناسبة التي تتيح لمدينه الدواء والدولة نقل التكنولوجيا والقدرات، والعمل تقديم ضمانات للشركات للتوسع في السوق المصري و الاقليمي وإتاحة مستحضراتها لخدمة أكبر عدد من المرضي. 
2-  تقديم ورقة عمل موحدة وموضوعية تتضمن التحديات التي تواجه صناعة الدواء والحلول المقترحة من الجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء (الممثلة للشركات العالمية) للجهات الحكوميه المختصه لضمان مناخ للاستثمارأكثر تنافسية وجاذبية  بما يعزز تلك الاستثمارات ويسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء. 
3-  تشجيع مصانع الدواء على تطبيق منهج تصميم الجودة لتطوير المستحضر الدوائى بما يسهم في تسهيل نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطين صناعة الأدوية. 
4- تشجيع الجامعات والمؤسسات البحثيه لتخليق مركبات كيميائية أو بيولوجية جديدة. 
5- إنشاء قاعدة بيانات مصرية للمركبات الكيميائية أو البيولوجية الجديدة التى تم اجراء دراسات قبل إكلينكية عليها من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية. 
6- تشكيل لجنة علمية لاختيار بعض المركبات لتطوير أدوية لعلاج بعض الأمراض مثل الأورام ودعوة مصانع الأدوية لرعاية التجارب الاكلينيكية وتطوير المستحضرات المبتكرة التي تحتوى على تلك المركبات الجديدة. 
7-  إنشاء كيان أو مؤسسة مصرية لأبحاث الأدوية المبتكرة يكون لها هيكل محدد تضم جميع الأطراف من كليات الصيدلة والصناع ومدينة الدواء وهيئتي الدواء والشراء الموحد والمستشفيات تكون بهدف تحسين الصحة والاستثمار في أبحاث الأدوية المبتكرة بإستراتيجية طويلة الأمد وخطة واضحة وشراكة تستهدف صياغة نقاط محورية للابتكار. 
8- ضروره الوعي بدور الهيئات المختصة في المنظومة الصحية ووضع كتالوج للمستثمرين يحدد بوضوح ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي و المحلي، مع توسيع المشاركه المعلوماتيه للقطاع الخاص للتكامل بين كل الأطراف. 
9- العمل على تكاتف كل الجهود لتحقيق رعاية صحية أفضل للمواطن المصري، من خلال التامين الصحي الشامل باعتباره الأمل الحقيقي لصحة المواطن المصري. 
10- تسريع وضع خارطة طريق لتطبيق وتحليل عبء المرض ورفع كفاءة الإنفاق واتخاذ قرارات النفاذ للسوق بناء على القيمة الشاملة وليس السعر فقط  لإتاحة أكبر استفادة للمريض المصري من المنتجات المبتكرة. 
11- دعت الجلسة الخاصة بالمثائل الحيوية إلى ضرورة مرعاة مراجعة إتاحة المثائل الحيوية في الاسواق والعمل علي تسهيل سلاسل الإمداد لسد الاحتياجات بصفة مستدامة و ايجاد آليه للتقييم و توقع مسبق للمشاكل 
12-   تفعيل و تشجيع دور الشركات في البحث العلمي وتفعيل وإيجاد آلية لتفعيل اليقظة الدوائية و متابعه أدائها من قِبل الشركات و مقدمي الخدمة وتشجيع الشركات العالمية لتقديم الحلول المبتكرة لتوفير المثائل  الحيوية للمريض المصري 
13-   دعم و تدريب الكوادر في المنظومة الصحية لدعم المرضي بالاضافة الي تقديم الدعم لتوطين الصناعات الحيوية بما يخدم رؤية مصر 2030. 
14-  العمل على خلق مبادرات لنقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع المصنعين المحليين المؤهلين للبدء في تفعيل نقل صناعة المستحضرات الحيوية المثيلة بأعلى جودة. 
15-  تفعيل استخدام البيانات الاكلينيكية المتاحة في اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم  المنظومة الصحيه و الخريطه العلاجية للمريض المصري بما يتوافق مع اللوائح و القوانين، ورسم خارطة طريق للشراكة بين القطاعين العام و الخاص من خلال استدامة التواصل والتكامل بين الهيئات الصحية والصناعة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة و قياسية للمريض المصري. 
16-  توفير المواد الخام للصناعة الوطنية من خلال  هيئة الشراء الموحد وبالتنسيق مع هيئة الدواء  المصرية و الصناعة وباقي الجهات ذات الصلة و تحديد قائمة معتمدة و قياسية من موردي هذه المواد لضمان استدامة الإمداد الدوائي للمريض المصري. 
17-  تفعيل الشراكة المثمرة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال مؤسسة الأهرام في الحملات التوعية للمريض بهدف التثقيف الصدلي والدوا~ي بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية. 
18-   العمل على الإسراع في إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بالعقوبات في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمزيد من ضبط السوق ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري. 

19- العمل على دعم مشروع التتبع الدوائي ورقمنه سلاسل الامداد لضمان وصول دواء امن فعال و معلوم المصدر للمريض المصري المستحق من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالشراكات المثمرة مع الجهات المعنية وذات الصلة. 

20-  التوافق علي توحيد البروتوكولًات العلاجية العلمية القياسيه لجميع مقدمي الخدمات العلاجية لضمان عدالة و فاعلية وصول الدواء للمريض المصري و دقه البيانات و السجلات الطبية. 

21- العمل على تجهيز المصانع لتكون جاهزة للتفتيش الصيدلي بهدف الموافقة عليها للتصدير، من خلال تدريب الشركة لموظفي الجودة لتجهيز الملفات الخاصة بالتفتيش وأن تعمل الجهات الرقابية على مراجعة معايير الجودة للمصانع لتكون مؤهلة للتصدير. 

22-  التواصل مع مركز تحديث الصناعة لدعم البرامج الخاصة بمنظومة اليقظة الطبية وبرامج التتبع الوراثي وتنظيم مؤتمر خاص بالتصدير بالتعاون مع مؤسسة الأهرام. 

23-  إنشاء المخازن الاستراتيجية لهيئة الشراء الموحد للمساعدة على أن تكون مصر مركزا إقليميا للتوزيع والتخزين في إفريقيا، مع العمل على دعم المؤتمر الإفريقي الذي يعقد في يونيو من العام المقبل. 

24-زيادة الاستثمارات في سوق المكملات الغذائية بما ينعكس على زيادة الصادرات، وخصوصا إلى السوق الإفريقية والعربية في ظل وجود هيئة سلامة الغذاء. والعمل على دعم هيئة الدواء للصادرات الدوائية من خلال تسريع إجراءات التسجيل والتسعير ومنح شهادات التداول بما يكون له أثر في زيادة الصادرات ولا سيما في فترة ما بعد كورونا. 

25-   دعم التعاون بين كل الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتطبيق خطة موحدة لاتاحة البيانات الاحصائية من أجل دعم اتخاذ القرار و ضمان الاستدامة المالية لنظام التامين الصحي و رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضي مع وجود إطار الحوكمة اللازم الذي يشمل سرية البيانات الصحية للمريض وتحديد دور الشركاء من القطاع الخاص و شركات الدواء 

26-   تعزيز التطبيقات الرقمية الحديثة في مجال الرعاية الصحية  لضمان استدامة التطبيق و مرونة التحديث و فاعلية الحوكمة من جميع الهيئات الصحية الحكومية ذات الصلة.