الدكتور مسلم ممثل الشؤون الاقتصادية والتجارية بين مصر و السعودية

بقلم ممدوح حافظ محروس
اليوم فى حوار صحفي مع السفير المستشار الدكتور مسلم بن أحمد البو سعد ممثل شبكات الأعمال والشؤون الاقتصادية والتجارية والممثل الرسمي للقطاع الخاص السعودي في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس الشرفي للمركز المصري للسلام العالمي وحقوق الانسان  والرئيس الفخري لجمعية بنيان الخيرية وعضو لعدة مجالس

س1/فى البداية كممثل شبكات الأعمال والشؤون الاقتصادية والتجارية والممثل الرسمي للقطاع الخاص السعودي في مصر  تقريباً خلال السنتين الماضيه كيف تقيمون العلاقات المصرية السعودية فى كافة المجالات والتى تحظى برعاية خاصة من الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين وولى العهد محمد بن سلمان؟

العلاقات السعودية المصرية ممتازة وتتمتع كلا البلدين بالعلاقات الاستراتيجيه العميقة الى جانب، العوامل الجغرافيا، وأواصر الدين والعروبة وروابط الدم؛ ولقد ظلت مصر جزء لا يتجزء من قصه النمو الذي حققته المملكه على مرور الزمن؛ والعلاقات بين البلدين تشهد تناميًا مستمرًا عبر العقود والعهود، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد الزيارة التاريخية التى قام بها خادم الحرمين الشريفين لمصر عام 2016، وهى الزيارة التى تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتكريسها وتأطيرها فى اتفاقيات جديدة بين البلدين، ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين فى خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

س2/ما القطاعات المرشحة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل مصر.. بالاضافه الى التطورات والتعاون الاقتصادى والتجارى في المجالات الأخرى؟

قطاعات عدة مرشحة للزيادة في اطار التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية. وكان من أبرز نتائجها بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادى بين المملكة ومصر، فى مجالات الصناعه والسياحه والإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العينى بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التى ستبدأ نشاطها خلال العام الدراسى 2020/2021،وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار،وغيرهما من المشروعات التنموية.

وعلى مستوى التنسيق بين القطاع الخاص فى البلدين، فقد اضطلع مجلس الأعمال السعودى المصرى بتلك المهمة وتم الاتفاق على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة فى مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والتشييد والإعمار والسياحة بين المملكة ومصر.

س3/ما تقييمكم لإجراءات الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا؟

مصر اختارت التحدى، حيث اتخذت قرارا لصالح التعايش مع إجراءات مواجهة كورونا، وعدم اتخاذ قرارات بالغلق التام لمختلف الأنشطة، حفاظا على الاقتصاد، وهو ما لم نفعله فى السعودية ، بسبب أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى البلدين مختلفة.

س4/من الملفات المطروحة والتي تهم شريحة واسعة في العالم، ملف الوافدين، كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع ملف الوافدين والعمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا؟

السوق السعودية جاذبة للعمالة وتعتبر المملكة وجهة رئيسة للعمالة الوافدة بفعل تسارع النمو ونشاط القطاعات الاقتصادية، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، ومؤخراً أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على عديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها، وستشكل تلك المبادرات إضافة إلى ما تم اعتماده من ضوابط في مجال حقوق العاملين الوافدين والخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد،  ومنها تم إلغاء مصطلح الكفيل وإبداله بمصطلح صاحب العمل، وإنشاء منصة تواصل لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، ومعالجة أوضاع ومشاكل العمال من خلال برنامج (مستشارك العمالي) الالكتروني عبر بوابة الثقافة العمالية.

س5/كيف وازنت المملكة العربية السعودية بين الجانب الصحي ومنع انتشار المرض وتداعياته الاقتصادية وبين حقوق الوافدين ومصالحهم الاقتصادية؟

رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا على اقتصاديات الدول بصفة عامة، وأثر ذلك على العمالة الوافدة التي قد يغادر بعضها عائداً بسبب إقفال أو تأثر بعض المنشآت الاقتصادية، إلا أن جميع العمال الوافدين في المملكة يتمتعون بالحماية القانونية حيث أكد نظام العمل من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، كما تم إطلاق برنامج حماية الأجور لضمان صرف أجور العمال في أوقاتها المحددة عبر البنوك المحلية، وأعطى نظام العمل للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى لو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك.

س6/في أزمة كورونا تتزايد المخاوف من قيام شركات في أنحاء العالم بالاستغناء عن موظفيها، وثمة مصرين كثر يعملون في المملكة العربية السعودية، وهنالك مخاوف من عودتهم إلى مصر في ظل تفاقهم الأزمة الاقتصادية التي باتت تجتاح شركات عديدة، فما تعليقكم على ذلك؟

سوق العمل في المملكة ضخم جداً، ويوجد مئات الآلاف من اخوتنا المصرين وعائلاتهم يعملون في المملكة، ورغم الأثر الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا إلا أنه لم يكن هناك تسرب للموظفين أو كما ذكرت الاستغناء عنهم. 

س7/مصر لديها تجربة طويلة فى مكافحة الإرهاب والتطرف.. كيف تقيمون تلك التجربة؟
معركتنا مشتركة، مصر والسعوديه تواجهان التهديدات ذاتها والتحديات الأمنية بعينها، مع اختلاف التفاصيل، والدولتان دفعتا ثمنا غاليا فى مجال مكافحة الإرهاب، وعملية مكافحة الإرهاب يجب أن يتم إنجازها معا. 

س8/ماهو موقف ملف حقوق الإنسان بالمملكة ؟
المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة فى تعزيز مسائل حقوق الإنسان دون النظر إلى الحملات المضللة، وينطلق ذلك من مبادئ عقيدتها وثقافتها. وقد حققت المملكة قفزات غير مسبوقة على كافة المحاور المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان، كما انجزت خطوات إصلاحية رائدة، محورها الانسان والتنمية، كما صدرت العديد من التشريعات التى تعزز الإطار القانونى لحماية حقوق الإنسان. من جانب آخر تحرص المملكة على الانفتاح والتفاعل مع الهيئات الإقليمية والدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات العلاقة. كما تستعرض المملكة جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التى أصبحت طرفا فيها للجان الخاصة بهذه الاتفاقيات، وتستعرض 3 تقارير مفصلة فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل، فضلا عن تعاطيها الإيجابى مع جميع الاستفسارات التى ترد فى هذا الشأن.