العالم بين يديك

تتخذ مصر خطوات جادة وسريعة لتلبية متطلبات السلامة البيئية والحفاظ على المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء تزايد الأخطار التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، فقد أظهرت مشاركة مصر النشطة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 26) في  مدينة "جلاسكو" بإسكتلندا خلال شهر أكتوبر 2021، وعي الدولة الكامل بهذه القضية وتوجهها الاستراتيجي للحفاظ على البيئة، ويظهر ذلك من خلال إطلاق "الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050"، وكذلك التحرك نحو الاقتصاد الأخضر والمؤسسات الصديقة للبيئة كأحد أهداف رؤية مصر 2030.

هذا، وتعد مصر من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي عززت التمويل المستدام، وأصدرت سندات خضراء، وأول تلك السندات أصدرته وزارة المالية بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي؛ مما جعل مصر واحدة من الدول التي تؤدي دورًا رائدًا في التنمية الخضراء وأصبحت تقود المنطقة في مجال الاستثمار النظيف والصديق للبيئة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ في دورته القادمة (COP 27)، من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج التي يمكن أن تكون داعمة للبيئة في مختلف القطاعات

الاقتصاد المصري سيشهد نموًا كبيرًا خلال الأعوام القادمة
 

 
أجرت وكالة "رويترز" (reuters) استطلاعًا لرأي 22 خبيرًا اقتصاديًّا خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر 2021، وكشفت أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.1% خلال السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2022، كما أشارت إلى أن النمو سيتسارع بنسبة 5.5% خلال العامين المقبلين مع استمرار انتعاش السياحة، وتراجع التداعيات المترتبة على تفشي جائحة "كوفيد-19".

في هذا الصدد، صرح "ألين سانديب" رئيس قسم البحوث بشركة "النعيم للسمسرة" (Naeem Brokerage)، قائلًا "نتوقع أن يرتفع نمو الاستهلاك وأن يظل الاستثمار قويًّا هذا العام".

جدير بالذكر، أن النمو الاقتصادي قفز إلى 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2020؛ مما أدى إلى نمو بلغ 3.3% خلال تلك السنة المالية كاملة، وذلك ارتفاعًا من التوقعات التي بلغت 2.8%.

ختامًا، تراجعت إيرادات السياحة إلى 4.9 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية 2021/2020 مقارنة بـ 9.9 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2020/2019، لكن خلال الربع الثاني من 2021، شهدت الإيرادات انتعاشة قوية؛ حيث بلغت 1.75 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 305 ملايين دولار أمريكي خلال الربع نفسه من عام 2020

مصر تسير على خطى ناجحة نحو ضبط الموازنة العامة للدولة
 

 
 
تواصل مصر ضبط أوضاع الموازنة العامة للبلاد؛ حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة باستمرار على مدى السنوات المالية الخمس الماضية، ووصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2020/2019، وما يُقدر بنحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2020/ 2021، مدفوعًا بشكل أساسي باحتواء أجور موظفي الخدمة المدنية، وتقليل دعم الطاقة، كما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

اتصالًا، من المتوقع استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترات القادمة، ويأتي ذلك في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي تنتهجها الدولة، بما في ذلك تحسين تعبئة الإيرادات المحلية مع دخول "استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل" المعتمدة مؤخرًا حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الاتجاه نحو خفض الاقتراض الخارجي جنبًا إلى جنب مع تحسن مصادر الدخل الأجنبي مع انحسار تداعيات جائحة "كوفيد-19" تدريجيًّا.

هذا، وقد شرعت الحكومة في إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي"(National Structural Reform Program) خلال الفترة من 2021-2024؛ وذلك بغية تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية  للاقتصاد التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويهدف البرنامج إلى التركيز على تحسين مستوى المعيشة، وتقديم الخدمات الجيدة لجميع المصريين دون تمييز، كما يسعى إلى تنفيذ مجموعة من السياسات الهيكلية لمعالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين عمليات الاستهداف المرتبطة بها، وتطوير رأس المال البشري.

من تفشي "جائحة كوفيد-19" إلى الاتفاق النووي الإيراني... ما الذي يخبئه لنا عام 2022؟
 

 
هناك مجموعة من الأحداث التي قد يحملها العام الجديد، يأتي أبرزها في استمرار تعنت الدول الغنية بشأن سياسات توزيع اللقاحات بشكل عادل؛ ممّا يعطل الجهود العالمية الرامية إلى السيطرة على الانتشار السريع للجائحة.

يتوقع أيضًا ضعف الديمقراطيين الأمريكيين، وفقدانهم السيطرة على الكونجرس الأمريكي نوفمبر 2022، الأمر الذي حدث بالفعل سابقًا بالتزامن مع دخول الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" البيت الأبيض عام 2018؛ حيثُ يصبح من الصعب جدًا على الحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس خاصة حال تعثر مؤسسة الرئاسة.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة توقعات متصاعدة تنذر بحتمية انهيار مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى الأبد؛ مستندة إلى أن سياسة المفاوضات القائمة على التشجيع الأمريكي للجانب الإيراني برفع العقوبات الاقتصادية حال الالتزام بالاتفاق النووي لم تحدث أي جدوى.

ختامًا، من المتوقع ألا تغزو جمهورية الصين الشعبية تايوان، لكنها قد تستمر في إثارة الاضطراب والتجسس بقوة على الأخيرة إلى حد لا يتسع إلى  التدمير الذاتي، والمواجهة العلنية الشاملة كالغزو.

تغيرات مناخية وتحركات عالمية مغايرة في انتظار عام 2022
 

 
تفيد التوقعات أن خطط المناخ الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية لن تصبح كافية للحد من الاحترار العالمي، والوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية، كما لا يمكن للتعهدات المناخية الجديدة التي تم التعهد بها في "قمة جلاسكو للمناخ" (COP26) أن تتحقق خلال العام 2022، ووفقًا للمحللين، فإن العالم سيظل دافئًا بما لا يقل عن 1.8 درجة مئوية.

على الجانب الآخر، تنفي كل الاحتمالات المتعلقة بغزو الصين لتايوان، كما تنفي التوقعات احتمالات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والذي من شأنه أن يُخاطر بسقوط ضحايا روسيين بشكل فادح؛ مما قد يتعارض مع تفضيل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للخداع والإنكار.

ختامًا، هناك تكهنات بخسارة الحزب الديمقراطي الأمريكي السيطرة في الكونجرس الأمريكي، ومجلس الشيوخ وسط اكتساح جمهوري، وقد تشهد الانتخابات البرلمانية انتكاسة للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، هذا، إلى جانب تحذيرات  من احتمالات انخفاض نسبة تأييد الداخل الأمريكي للرئيس الأمريكي "جو بايدن".

قد تتعرض الصين لاختلال ديموغرافي أسرع من المتوقع
 

 
تواجه الصين في القرن الحادي والعشرين مأزقًا ديموغرافيًا هائلًا، نظرًا لأن استمرار الاتجاهات الحالية من انخفاض معدلات الخصوبة، وسرعة شيخوخة السكان، من شأنه وضع المشرعين الصينيين أمام مجموعة من التحديات الجديدة؛ مثل تقلص القوى العاملة وتزايد عدد السكان المُعالين، وستتوقف مدى حدة تلك التحديات على معدل الخصوبة الإجمالي في الصين على المدى الطويل.

يفترض نموذج الأمم المتحدة للخصوبة في الصين خلال الفترة المتبقية من القرن، أن يكون معدلًا مماثلًا لمعدل الخصوبة في السويد بنحو 1.7 (عدد الولادات لكل امرأة). ولكن إذا انتهى الأمر بمعدل الخصوبة الإجمالي طويل الأجل للصين أقرب إلى مثيله في شرق آسيا -مثل اليابان (TFR 1.36)، وكوريا الجنوبية (TFR 0.92)، وتايوان (TFR 1.17). فقد يكون لدى الصين إجمالي معدل خصوبة أقل من المنخفض؛ مما يجبرها على مواجهة المشكلات الناجمة عن الاختلالات الديموغرافية في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا.

أدت المخاوف إلى سلسلة من الإعلانات السياسية الرئيسة من قبل السلطات الوطنية والبلدية التي تسعى إلى رفع معدلات المواليد، بما يشمل رفع الحد الأقصى لعدد الأطفال الذين يمكن أن ينجبهم الأزواج من اثنين إلى ثلاثة، وتقديم إعانات مالية لتشجيع العائلات على إنجاب أطفال إضافيين، وتعزيز قيم الزواج والأسرة بقوة.

الأزمة الأوكرانية تتسبب في تصاعد التوترات بين "موسكو" و"واشنطن"
 

 
بلغت التوترات بين أوكرانيا وروسيا أعلى مستوياتها منذ سنوات؛ حيث أثار حشد القوات الروسية بالقرب من حدود البلدين مؤخرًا مخاوف من أن "موسكو" قد تشن غزوًا على "كييف" خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة العالمية عام 2022
 

 
توقعت وكالة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن يكون متوسط درجة الحرارة العالمية بين 0.97 درجة مئوية، و1.21 درجة مئوية؛ أي أعلى من متوسط عصر ما قبل الصناعة (1850-1900)، مع تقدير مركزي يبلغ 1.09 درجة مئوية.

في ظل تلك الأوضاع، ستكون هذه هي السنة الثامنة على التوالي التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة العالمية 1 درجة مئوية.

كما تُشير التوقعات إلى أن ارتفاع الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بمعدل يجعل سنوات "النينيو" -ظاهرة مناخية عالمية؛ حيث يؤثر تغير الحرارة في أحد المحيطات على الجو بمنطقة أخرى بعيدة- في نهاية التسعينيات أكثر برودة من سنوات "لا نينا" - تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، مؤثرًا على المناخ في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية- بعد عقدين من الزمن.

تجدر الإشارة هنا إلى أن مرحلة "لا نينا" هي مرحلة التبريد لظاهرة "النينيو" للتذبذب الجنوبي ولها تأثير تبريد على درجات الحرارة العالمية. وكان هذا هو السبب في أن تنبؤات ارتفاع درجة الحرارة كانت أقل في كل من 2021 و2022؛ مقارنة ببعض السنوات السابقة خاصة عام 2020.

عواقب وخيمة وتفاوتات متزايدة: مستقبل الاستثمار الأجنبي في عام 2022
 

 
عانى العالم عام 2020 انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة بلغت نحو 35% نتيجة جائحة "كوفيد-19"، أي أنها تراجعت من 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 1 تريليون دولار أمريكي عام 2020، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

رغم الانتعاش الطفيف في النصف الأول من عام 2021، فإن هذا الانتعاش كان متفاوتًا بشكل كبير؛ حيث شهدت أفقر بلدان العالم أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيس، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي.

جاء ذلك نتيجة للتفاوت في معدلات التطعيم بلقاح "كوفيد-19"؛ حيث لا تزال بعض الدول النامية متخلفة عن الركب، ولم تحصل على اللقاحات الكافية، الأمر الذي يُعوق الاستثمار والانتعاش الاقتصادي بها.

في ظل تلك الأوضاع، يبدو أن هذا التفاوت المتزايد سيستمر في عام 2022، وسيزداد عدم المساواة في عالم الاستثمار الأجنبي. وبالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض، فالعواقب ستكون وخيمة؛ نظرًا لأن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل أساسي في تنميتها الاقتصادية، فهو يوفر معظم الوظائف والقيمة المضافة.