العراق. خطوة جديدة نحو حصر السلاح بيد الدولة مهددة بالمطاردة الأمنية والقانونية لمن يحيز سلاحا دون ترخيص.

متابعة /أيمن بحر

يشترط خبير عسكرى عراقى فى تعليقه  على جدوى الخطة الحكومية الجديدة لنجاحها توفر دعم شعبى وكذلك تدخل أميركى نظرا لضخامة ترسانة الأسلحة التى تمتلكها فصائل وعشائر وتفوق ما بيد الشرطة نفسها.

أعلن وزير الداخلية الأمير الشمري، الخميس خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية وذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وقادة العمليات في المحافظات.كما نقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الاجتماع تتضمن الخطة:

فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة فى مراكز الشرطة كى لا يتعرض أصحابها للمساءلة ومصادرة السلاح.
إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة.
ذلك يتعلق بالسلاح الخفيف أما حيازة السلاح المتوسط والثقيل فممنوعة ويتعرض مالكها للمساءلة القانونية.يأمل الخبير العسكرى العراقى علاء النشوع خيرا فى المبادرة خاصة إذا ما حصلت على دعم داخلى وكذلك خارجى من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

إلا أنه يرى صعوبة فى الحصول على هذا الدعم بالشكل اللازم لأنه بتعبيره القضية أكبر مما نتصور وحتى السيد الوزير يعلم جيدا أن الاستراتيجية التي يضعها صعبة التنفيذ لأسباب كثيرة، منها سياسى وأمني واجتماعي (عشائرى) بجانب التأثيرات الخارجية متمثلة فى الجانب الإيرانى.

بالنسبة إلى الفصائل المسلحة تمتلك أسلحة تتفوق حتى على ألوية وفرق الشرطة الاتحادية وبذلك سيكون موقف وزير الداخلية محرجا عند المواجهة إلا إذا حصل على إسناد أميركي ودولي فى نزع أسلحة هذه الفصائل بالقوة والتهديد المباشر.
أما العشائر والتى تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وبعضها ثقيلة، أعتقد أن كمية ما لديها مجهول، لا يمكن حصره لأنه تتعدد لديها أماكن الإخفاء خاصة في المحافظات الجنوبية التى تكثر فيها النزاعات العشائرية.بجانب هؤلاء وهؤلاء يوجدتجار المخدرات الذين يمتلكون أسلحة لحماية تجارتهم وتنقلها عبر الحدود ومرورها إلى العمق.
أما المناطق الغربية والشمالية؛ فتكاد تخلو من الأسلحة الثقيلة وحتى المتوسطة؛ لأن الفصائل المسلحة تسيطر عليها، وتمنع وجود هذا المستوى من الأسلحة عند غيرها حتى لا يكون مصدر تهديد لها ولا توجد هذه الأسلحة إلا عند حراسات الشخصيات السياسية والأمنية.
نزع السلاح يحتاج إلى أن تسبقه حملات توعية واسعة، ترسّخ مفهوم سيادة الدولة، وفكرة أن الأمن الوطنى هو مسؤولية كل مواطن فإن حدث هذا، أمكن تعاون الشعب مع المسؤولين فى هذه المهمة الكبيرة.
يعاني العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، وسقوط الدولة المركزية بنهاية نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، من فوضى هائلة فى انتشار السلاح سواء في يد العشائر، أو يد الفصائل والمليشيات المسلحة التي تكوّنت بعد الغزو وتستخدمه فى فرض أجندتها ونفوذها، ومصارعة خصومها من تيارات دينية وسياسية مختلفة.