القرارات المتخذة من قبل مجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة القادمة بسبب الوضع الصحي في البلاد التونسية بسبب إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا

هنا نابل / الجمهورية التونسية
القرارات المتخذة من قبل مجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة القادمة بسبب الوضع الصحي في البلاد التونسية بسبب إرتفاع
نسق العدوى بفيروس كورونا

المتابعة بقلم المعز غني
أن المجلس الأعلى للقضاء و متابعة منه للتطور الوضع الصحي العام في علاقة بفيروس كورونا المستجد ، و بعد وقوفه على غياب تطليق البروتوكول الصحي العام داخل المحاكم و المؤسسات القضائية و عدم توفر وسائل التوقي( قيس حرارة _ موزعات المادة المطهرة _ التباعد الجسدي ... إلخ ) مما أدى لظهور حالات عدوى داخل هذه الفضاءات ،
و بعد إجراء المشاورات اللازمة مع سائر الأطراف المعنية و أخذ رأي الجهات الصحية و تحسبا لخطر إنتشار المرض بالمرفق العام القضائي و التأثير على سيره الطبيعي
فقد تقرر إتخاذ التدابير الاستثنائية التالية:
_ تخصيص المتقاضين بمدخل واحد أن قرأت المحاكم يكون محروس و تركيز مقياس حرارة به و موزع للمادة المطهرة
_ منع دخول أي شخص للمحاكم دون إرتداء
كمامة واقية
_ مرعاية الوضع الصحي الاستثنائي عند إتخاذ جميع القرارات القضائية
_ عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية و الإدارية و المالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين و فروعها
_ الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية
_ عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على أن يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصلين 83 و 138 م م م ت
_ الاقتصار في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم إتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتاكدة في شأنها
_ الاقتصار على إجراء التحريرات المكتبية على أختلافها و التوجهات على العين و باقي الجلسات الصلحية ( شغلي _ ضمان إجتماعي _ جبائي... إلخ ) على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم
_ تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائية أمام محاكم الأصل( جناحي ، جنائي ) بما في ذلك قضايا الإعتراض على الأحكام الغيابية غير مأذون فيها بالتنفيذ الوقتي على حالتها إلى ما بعد 15 نوفمبر 2020 ، بداية من إصدار هذه المذكرة
_ إقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء و محاميهم
_ عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة واقية .

مع العلم هذه المذكرة صادرة من المجلس الأعلى للقضاء و موجهة السادة:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها
-الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و رؤساء الدوائر الجهوية
-الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و رؤساء الدوائر الجهوية
-رئيس المحكمة العقارية
-رؤساء الأول لمحاكم الإستئناف و وكلاء العامين لديها
-رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها
رؤساء محاكم النواحي و قرأتها