المفوض السفير هيثم أبو سعيد يتلقي تقرير حول الأوضاع في العراق

بقلم.... محي البدوي
مكتب مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان يتلقى تقرير حول العراق: لتحمّلأ كل تبعات الأحداث من مطلقيها
صرح المكتب الإعلامي لمفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف عن تلقى مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد من مستشارها الخاص للعراق الدكتور حيدر الشرع تقريراً أولياً عن تجدد التظاهرات الدامية والداعية الى إقالة حكومة الرئيس عادل عبدالمهدي وحلّ البرلمان من أجل تحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي وتواصل المسارات حيث يدعو المتظاهرون الى ما يشبة الإنقلاب السياسي .
ومما جاء في التقرير أكّد المستشار المعطيات التي تمتد من الولايات المتحده الى الامارات والسعوديه وصولا الى السليمانيه العراقيه حيث اكدت مصادر موثوقه ان هذا الحراك سيحدث في لبنان والعراق في وقت واحد على اعتبار ان السلطه موالية لايران بالإشارة لحزب الله في لبنان والحكومه العراقيه وتحفيز كافة العوامل من اجل صراع شيعي شيعي في العراق وتاجيج الشارع البيروتي ضد سلاح المقاومه ( حزب الله ) .
وتم تاسيس غرف عمليات ووضع الأسس والدراسات وجمع المعلومات لاعداد الخطط حيث كان مركز العمليات في ابو ظبي يديره طحنون بن رايد ومستشاره الفلسطيني محمد دحلان القيادي في حركة فتح الفلسطينيه حيث ان كلفة انشاء غرف العمليات وصلت الى 150 مليون دولار تحملتها السعوديه.
وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المموله من السفاره الامريكيه في بغداد حيث تعمل 50 الف منظمه ناشطه وأوكلت المهمة الى غرفة عمليات في السفاره في بغداد باشراف مباشر من ( cia ) المعروفه ب (agent n) برتبة سفير واخرى في اقليم كردستان.
وسبق ولمح السفير السعودي في بغداد والوزير الحالي ثامر السبهان لبعض المسؤولين العراقيين أن شهر اكتوبر.لن يكون كسابقه. كما سبق وحذرنا ودعونا الحكومه العراقيه من ضرورة اصلاحات حقيقية تتناسب وحجم معانات الشعب الذي عانى من الانتهازيين السياسيين وسارقي قوته والمتجاوزين على حقوقه، انها ثورة الشعب وثورة الجياع والمحرومين فلا بدّ من التمييز بين حقوق الشعب والمؤامره .
فكل الظروف تؤكد ان الشارع العراقي رغم مطالبه المحقه الا انه تم إستغلاله بشكل كبير، وإن قرارات الحكومه العراقيه أكدّت عدم اتزان أدائها السياسي ولا تمت لمعاناة الشعب بصله وعلى الحكومة تحمّل كل مسؤولياتها لملاقاة وعي ابنائها.
وعليه فإن اللجنة الدولية تدعوا الحكومه مكاشفة الشعب وحماية المصالح العليا للدولة والمحافظة على الامن القومي العراقي والحفاظ على البنية المجتمعيه للشعب العراقي.
المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي