انفردت جريدة شبكة مصر 24 بالمحاسب خالد أبو احمد

حوار : محمد فلفل ومحمد البنا
تعالت الأصوات والصيحات من أهالي مركز ومدينة المحمودية علي إبن قريه نظاره الروضه ،بمركز المحموديه ، محافظه البحيره
المحاسب / خالد عبد الجواد محمد أبوأحمد
مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بالأسكندريه ، (الملقب بنائب عودة البحيرة الي امجادها)
من أجل ترشحة لمجلس النواب 2020 ،الحاصل على بكالريوس التجاره شعبه محاسبه ١٩٨٧م .
والذي تدرج فى المناصب الأتيه خلال عمله بالجهاز المركزى للمحاسبات بالأسكندريه :
١) الرقابه الماليه والتفتيش على الهيئه العامه لقصور الثقافه بقطاع غرب ووسط الدلتا وكذلك الرقابه والتفتيش على كل من هيئه الأوقاف والأثار والمساحه بالأسكندريه وهيئه مكتبه الأسكندريه فى المده من ١٩٩٤ الى ١٩٩٧ .
٢) الرقابه الماليه والتفتيش على جامعه الأسكندريه والمستشفيات الجامعيه بالأسكندريه فى المده من ١٩٩٨ حتى ١٩٩٩
٣) الرقابه الماليه والتفتيش على جامعه الأزهر بالأسكندريه والمناطق والمعاهد الأزهريه بالأسكندريه ومطروح . ٢٠٠٠ حتى ٢٠١١
٤) الأنتداب للعمل بجهاز الكسب غير المشروع بالقاهره فى المده من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٣ .
٥) الرقابه الماليه والتفتيش على مدريات الخدمات بالأسكندريه ومطروح ( مدريات التموين ، مدريه الشباب والرياضه ، مدريه التنظيم والأداره ، مدريه الطب البيطرى ، ومدريه الزراعه ،ومدريه التضامن الأجتماعى ) فى المده من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨
٦) الرقابه والتفتيش على فروع الوزارات بالأسكندريه ومطروح الإداره العامه للموارد الماليه والرى لوحدات صرف ورى المدوريه وصرف ورى النصر والكهرباء، ومعهد بحوث الشواطئ بالأسكندريه ، والمياه الجوفيه بمطروح فى المده من ٢٠١٨ الي 2020 .
حيث انفردت الجريدة بلقاء حصري بالنائب الذي احب الناس البسطاء فعشقته جميع فئات المجتمع وسجل اسمه بحروف من نور علي قلوبهم وإذداد تمسكهم به فقاموا بترشيحه الي مجلس النواب 2020عن دائرة المحمودية والرحمانية ورشيد رمز (الديك) رقم 23 فردي مستقل
من اجل معرفة البرنامج الانتخابي (لنائب عودة امجاد البحيرة ) والإنفراد لمعرفة السر وراء حب الناس له .
س¹: ماهو البرنامج الانتخابي الخاص بك ؟
اكد المحاسب خالد عبد الجواد ابو أحمد انه خادم وداعم لجميع المواطنين في الدائرة وحقوق المواطن من اولوياتي ولابد وان يحصل عليها والتي تشمل (المرافق والخدمات العامة )
(الشباب عتاد الامة ولابد تفعيل مبدأ تكافي الفرص )
واضاف ابو أحمد انه سيعمل علي مبدأ تكافئ الفرص للشباب فهم لديهم القدرة علي الابداع والابتكار ولابد من توافر المناخ المناسب حتي تنهض الدولة
واكد النائب المنتظر ان شباب هم دعمي وسندي وبهم نستقبل المشوار وانا مستمر معهم حتي النهاية.
(المرأه من أولي اهتمامتي والمرأة المعيلة بصفة خاصة
اكد النائب المرأه من أولي اهتمامي والمرأة المعيلة بصفة خاصة وان قدر الله لي النجاح سأعمل علي رفع ميزانية الاسر المنتجة الخاصة لوزارة التضامن الإجتماعي .
كما سأعمل علي المطالبة بعمل دورات تدريبية للمرأة المعيلة حتي تتمكن من إدارة مشروعتها المنتجة بطريقة علمية وإحترافية.
(ذوي الاحتياجات الخاصة سأعمل علي توفير فرص عمل مناسبة للظروفهم )
اكد خالد ابو احمد انه سيعمل علي توفير فرص عمل مناسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تتوافق مع نوع اعاقتهم وسنعمل علي تمكينهم ومشاركتهم في جميع الانشطة كما وجه الشكر الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي فتح هذا الملف وإعطائهم بعض حقوقهم بمجلس النواب.
(الفلاح عصب الحياة المصرية)
شدد ابو خالد خلال حوارة ان الفلاح عصب الحياة المصرية وانه سيعمل علي وضع سعر عادل للمحاصيل الاستراتجية يتناسب مع مدخلات الانتاج،
مؤكدا علي انه سيقوم بتفعيل دور الارشاد الزراعي وعمل تأمين صحي لجميع المزارعين المصريين فالمزارع القوي صحيا يكون لدية قدرة انتاجية اكثر
(سنعمل علي تطوير المستشفيات والوحدات الصحية)
استعرض (رمز الديك ) انه سيعمل علي تطوير المستشفيات بنطاق الدائرة ورفع كفاءة الوحدات الصحية بجميع القري داخل الدائرة حتي ننهص بقطاع الصحة ، اضاف المحاسب خالد ابو احمد انه سيعمل جاهدا وبكل قوة وإصرار علي توصيل صرف صحي للقري المحرومة من الصرف الصحي في أقل فترة ممكنة.
ما أبرز الموضوعات التي تلقى مزيدا من الضوء عليها في البرنامج الإنتخابي؟
هناك العديد من الملفات التي سأعمل عليها حال الفوز بالمقعد، والتي تتعلق بعد موضوعات هي الصادرات والصناعات كثيفة العمالة وتمكين الشباب وتطوير أداء البورصة.. فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تعمل على تشجيع التصدير بشكل عام , وتساهم الشركات على اختلاف انواعها فى زيادة المساحة التصديرية المصرية، كما أن الصادرات المصرية سجلت قدرا من النمو خلال الربع الاول من 2020 لتصل لنحو 6.72 مليار دولار وذلك برغم الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا، ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات التى تحد من التوسع فى عمليات تصدير المنتجات المصرية، والتي تتعلق بطبيعة وجودة المنتج ومدى تنافسيته مع المنتجات العالمية الشبيهة، و عدم كفاية وسائل النقل البرى وارتفاع تكلفتها فيما يتعلق بالدول ذات الجوار، الى جانب وجود بعض المعوقات التى تخرج عن ارادة الدولة المصرية , مثل بعض الدول التى لم تفعل اتفاقيات التجارة مع مصر مثل المغرب وتونس, والتي ترتبط مع مصر باتفاقية جامعة الدولة العربية، للتبادل التجاري والتي لم تفعلها الكثير من الدول، او تضع معوقات أخرى غير جمركية وهذه المعوقات تحتاج للجهود الدبلوماسية لإزالتها، وهناك توصيات متعلقة بتخطي هذه المعوقات من خلال دراسة كافية يستفيد منها المصدرين خاصة بالمواصفات القياسية لكل منتج , حتى يلتزم بها المصنع المصرى لتحقيق التنافسية مع المنتجات العالمية الأخرى، وتدريب المزيد من الكوادر البشرية فى مجالات الشحن الدولي واعداد شهادات المنشأ وطرق النقل المختلفة والمستندات التى يطلبها المستوردون خارجيا , واعداد الدراسات السوقية للأسواق الخارجية لتحديد المستهدف منها بالتصدير، بالإضافة الى ضرورة وجود مزيد من التعاون من قبل صندوق دعم الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين، وتفعيل أكبر لدور الصندوق فى اعداد الدراسات السوقية وارشاد المصدرين لزيادة الحصة التصديرية، وضرورة التدخل الدبلوماسي من الخارجية المصرية ووزارة التجارة لحث الدول على تفعيل اتفاقيات التجارة المبرمة معهم، وايضا ابرام المزيد من اتفاقيات التجارة التى تخدم التصدير.
اما عن الصناعات كثيفة العمالة فهي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة البشرية والعمالة، بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، يجب البدء بالتحرك نحو خطة شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية والتي تمثل %4.7 من الناتج المحلى الإجمالي والغزل والنسيج الذى يسهم بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري وفي توظيف ما يزيد عن 30% من اجمالي وظائف القطاع الصناعي في مصر، إضافة الى المساهمة بنحو 10% من اجمالي الصادرات المصرية ، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أن تلك الصناعات هي محور رئيسي لخطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والدولية، مع ضرورة العمل على الاستفادة من فرص إقامة المشروعات بالمدن الصناعية الجديدة وخاصة المنشرة في مناطق الصعيد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، كما يجب التعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال للصناعات كثيفة العمالة، وجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، والعمل على إيجاد حلول جذرية لباقي لتحديات تلك الصناعات، من خلال تنسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وفى ملف تمكين الشباب يجب العمل على تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال ربط التعليم باحتياجات السوق، من خلال التركيز على المشروعات التنموية، وخاصة الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل كثيرة للشباب، والعمل على وصول تلك المشروعات لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة من الطاقات الشبابية، وتوفير التمويلات الازمة والدعم الفني المطلوب، والخدمات غير المالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجي المدارس الفنية والجامعات، للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالإضافة الى ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المزيد من التيسيرات للشباب الراغب في إقامة مثل هذه المشروعات، وذلك بعد الإنجازات التى شهدها القطاع خلال آخر 5 سنوات، بعد توجهات الدولة لزيادة اهتمام الدولة بدعمه خاصة الموجه للشباب، باعتباره قاطرة التنمية لأى اقتصاد، لافتا الى ارتفاع إجمالي التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50 % من إجمالي التمويلات التى أتاحها الجهاز منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي ختام الحوار توجه المحاسب خالد ابو أحمد ان المنافسة الانتخابية شريفة وديمقراطية وان جميع المترشحين اخوه وزملاء والرأي الأخر لناخب في الصندوق .