ايران ورفع الحظر على السلاح.. بين الموانع والمكاسب

كتب علاء ابراهيم الإسكندرية

انتهى من الناحية العملية، حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2007، وسط تصاعد التوتر على خلفية برنامجها النووي حينها، وكان الاتفاق النووي المبرم في 2015، قد حدد أكتوبر 2020 موعدا أخيرا لنهاية الحظر، ورغم سعي الولايات المتحدة حشد الاطراف الدولية لتمديد الحظر بمعية مجلس الأمن الدولي، الا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.

ففي سياق المحاولات الأمريكية خلال الأشهر الماضية استقطاب الدعم من أجل تمديد الحظر المفروض على طهران، برزت عدة مؤشرات على توجهات مناقضة، لاعتبارات عديدة، أولها سياسات الولايات المتحدة الانفرادية، بداية بقرار انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 دون أي اعتبار للأطراف الدولية التي انخرطت فيه، وكذا التوجهات الامريكية التي مالت إلى الاملاءات أكثر منها إلى الاقناع، والتي قابلتها أطراف فاعلة لاسيما الصين وروسيا بامتعاض شديد، وهي التي أرست تحالفات مع طهران، حتى في عز الحظر المفروض عليها.

أضف إلى ذلك، وزن وثقل الصين في مجلس الأمن ومناقضتها للسياسة الامريكية، إلى جانب المقاربات الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدول الأوروبية، عدا الفرنسية، التي ماثلت المقاربات الأمريكية، والتي ترى في الاصرار الأمريكي سياسة أحادية الجانب، وقد كان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة للولايات المتحدة، في 14 أوت 2020، لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران، إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر 2020، حينها أعلن الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، من خلال اللجوء إلى ما يعرف بآلية "سناباك"، والتي تتيح لأي طرف بالاتفاق النووي إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، بدعوى انتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن، فقدان هذه الاهلية، بانسحابها منذ 2018 من الاتفاقية بصورة احادية.

كما أن تمثيل ايران لأحد أهم أسواق السلاح في منطقة الشرق الاوسط، يعتبر مؤشرا مهما، وكذا توفرها على قدرات تستقطب اهتمام تجار السلاح، وحاجتها الكبيرة لاعادة عصرنة سلاحها، بعد أن كان جزء كبير منه يتشكل من السلاح الامريكي والبريطاني، بالنظر الى طبيعة التحالف القائم مع نظام الشاه الذي كان يعد من أهم حلفاء واشنطن، ويعرف بأنه دركي المنطقة، وقد خسرت ايران جزءا معتبرا من عتادها العسكري، لاسيما في حرب الخليج 1980-1988، ومع رفع الحظر ستكون بلا شك محل اهتمام واستقطاب لتجار السلاح، يضاف إلى ذلك تمرسها في تجاوز الحظر المفروض عليها، بالاستعانة بشبكات موازية لشراء السلاح، لاسيما من آسيا الوسطى والصين ومناطق أخرى، وكذا تطوير الصناعة المحلية.

ويظهر من خلال الاجراء الخاص بانتهاء فترة الحظر على ايران، أن بوسع الاخيرة الولوج مجددا إلى سوق السلاح التقليدي، بما في ذلك انظمة الصواريخ والطائرات، لكن هوامش حركتها ستظل ناقصة على أساس اعتبارات عدة، وتتمثل في:

1- سريان العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

2- التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الاطراف والدول التي تتعامل مع ايران في مجال السلاح.

3- الازمة الإقتصادية والمالية التي تعاني منها إيران، لاسيما مع انخفاض منسوب صادرات النفط بفعل العقوبات الأمريكية والغربية، فضلا عن نقص السيولة لديها، وهو ما يجعل قدرة ايران في تخصيص جزء من مواردها المالية الضئيلة صعبا للغاية، لاسيما وأن ايران شاهدت ارتدادات الازمة حتى على الجبهة الاجتماعية.

ويثير اعادة تسليح إيران مخاوف العديد من الاطراف الاقليمية، بداية بالخليجية، التي ترى في إيران بعبعا حقيقيا يهدد أمنها الاقليمي، لاسيما وأن طهران كقوة اقليمية بالمنطقة تسعى الى الانتشار، وضمان تموقع أكبر بفضل امتداداتها وأذرعها وتحالفاتها، على صورة حزب الله في لبنان والحشد الشعبي وحزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق وغيرهم في العراق، وفي أفغانستان، وجمهوريات آسيا الوسطى.