برلمان عبدالعال لا يوجد أحزاب ولا حياة سياسية ولا نخبة

رضوان السايح

ما اكتبة اليوم هو يعبر عن وجهة نظري الشخصية وقد أكون مخطئا أو مصيبًا فبعد صمت طويل ومتابعة للحياة السياسية عموما والبرلمانية علي الخصوص ومن خلال رصدي لمجمل القوانين البرلمانية في الفترة الماضية أراها تركزت حول قضايا على غرار مزدوجي الجنسية،والقيمة المضافة، وقانون بناء الكنائس، وقانون تنظيم الإعلام ،وحقوق المرأة،والخدمة المدنية،وهذه القوانين شهدت نقاشًا ،و سجالًا حادًا بين الأعضاء،لتخرج مشوهة غير مرضية للشارع لتضيف أعباء على المواطنين حتى قيل من السياسيين الكبار- وكلما افتش في التركيبة التى فرضت علي الشارع والناخب لتشكل برلمان المرحلة المطلوبة اقف لاترحم علي برلمان العظيم رفعت المحجوب وبرلمان سرور قبل الدورة الاخيرة -البرلمانيين الذين كانوا يفهمون في المجال التشريعي أمثال فتحي سرور،وكمال الشاذلي الذي أطلق عليهم وقتها ترزية القوانين وهنا ما جعل القول يتردد بالشارع أيضا أن البرلماني اليوم هو الذي تلونت مواقفه،وحرم نفسه من الصلاحيات المكفولة له دستوريا ؛ لذا سمى بالبرلمان الموافقة أو المنبطح نظرًا لمصالحهم الشخصية. نائب هذة الايام وخاصة السادة اللواءات لم يكن يعلم ولا يدرى عن السياسة شئ وفرضتة علي الساحة ظروف تخوين الاخرين اهل السياسة زوى الخبرة والخوف من عدم ولائهم للقيادة السياسية والحكومة لواءات اليوم من النواب معظمهم فشل فشل زريع مع ابناء دائرتة ليس لعدم نجاحهم وتوفيقم في تلبية مكالب جماهيرهم فقط بل بلغة التالى عليهم ورفض الحوار معهم لانهم رعاع وجهلة ولا يعرفوا قدر هذا العظيم الذى شرفهم بانه اصبح نائب لهم وبالتالي فليس هنا وجه للمقارنة بين برلمان سرور وبرلمان عبد العال في غمار ذلك تعيش الأحزاب أسوء فترة في تاريخها من الضعف ، والوهن ،والانهيار،والصراع ،والانقسامات فلم أجد هنا سوى حديث بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد مع الإعلامي حمدي رزق عندما قال أنا استلمت الحزب وبه ثعابين وأبراص وحشرات وعندما قال أيضا نحن حزب معارض مع الدولة،هذا الحزب الذي انهار اليوم وهذه هي صورته كما وصفها رئيسه كان له تاريخ سياسي عريق وقد أطلق عليه بيت الأمة خلال عصور مصر السياسية. واليوم استكمالًا لمسلسل الانهيار وجملة القوانين المطلوب من الأحزاب والبرلمان إنجازها بدءًا بحوار غير معلن في الجلسات السياسية داخل الأحزاب انتقل إلى أروقة البرلمان حول التعديل الدستوري،وتراوحت الآراء بين مؤيد لبعض التعديلات ،وبين متحفظ عليها،وهنا لا وجه للمقارنة بين الدول المحترمة التي يتقلد فيها هؤلاء البرلمانيون مناصب سامية، خلال راحتهم السياسية وبين الدول التجربة والتي مازالت متخلفة عن الركب الحضاري الدولي، وفي هذا المضمار تجري حاليًا نقاشات في الدوائر السياسية، حول الموعد المناسب لإجراء استفتاء لتعديل الدستور، بما يضمن مد الفترة الرئاسية الثانية التي مضى منها 5 أشهر فقط،عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في 2024 بدلًا من 2022.