"بعد انتعاشه قصيرة.. الاقتصاد الفلسطيني في أزمة جديدة"

يارا المصري 

صرح كبار الاقتصاديين الفلسطينيين إنه هناك اتجاه للتعافي مما مر به الاقتصاد الفلسطيني بعد انتهاء أزمة كوفيد -19.

ولكن أدى التصعيد في شمال السامرة ، الذي دفع إسرائيل إلى فرض عقوبات ، وإغلاق المعابر الحدودية ، وتقييد دخول العمال إلى إسرائيل ، إلى تقليص حجم التجارة بشكل كبير. وأول المتضررين من ذلك هم التجار الذين اشتروا كميات كبيرة من البضائع ويواجهون حاليًا صعوبة كبيرة في بيعها.

ويقدر العديد من الاقتصاديين أنه إذا استمر الوضع ، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيصل إلى نقطة متدنية ، وسيكون من الصعب للغاية العودة إلى الهبوط.

وقد أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة ألكسندر تيمان مناقشات في الفترة من 16 إلى 28 أغسطس/آب 2022 لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة.

والتقى فريق الصندوق مع دولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، ومعالي السيد شكري بشارة وزير المالية، ومعالي الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومعالي السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، وأعضاء آخرين في الفريق الاقتصادي الفلسطيني.

وقد شهد الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا في عام 2021 من جائحة كوفيد-19، بينما ازدادت مستويات البطالة ولا تزال مرتفعة للغاية، لا سيما في غزة، وعقب موجة حادة من الركود في عام 2020، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 7,1% في عام 2021 مع بداية حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد وإرخاء القيود المفروضة على الحركة.

وبلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو 5,5 نقطة مئوية، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع معدلات توظيف العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

وتشير الآفاق المتوقعة لعام 2022 إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل المخاوف المتزايدة بشأن التضخم. ويُتوقع تراجع النمو إلى 4%، وهو ما يعكس انحسار الاستهلاك والاستثمار بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة.

ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة. فعلى المدى المتوسط، تتأثر التوقعات بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود المفروضة على الحركة والدخول، وعدم استكمال الخطة الهيكلية. وتتسم معظم التحديات التي تواجه المالية العامة بطابعها الهيكلي – فالسلطة الفلسطينية تتحمل فاتورة أجور مرتفعة في القطاع العام وتنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولكنها لا تحقق أي إيرادات تقريبا في هاتين المنطقتين أو في مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وهي المعروفة بالمنطقة جيم، كما أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل مختلفتان حول حجم الإيرادات الذي يتعين على إسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية. وما لم يتم تعديل سياسة المالية العامة، لن يتسنى الحفاظ على استدامة الموارد العامة، ويُتوقع تراجع النمو الاقتصادي تدريجيا على المدى المتوسط إلى معدله الممكن الذي يُقدر بحوالي 2%.