تعديلات قانون الأسرة ورأي مؤسسة ضد التمييز. (عبير سليمان )

د-نبيلة سامي حمدي

تعديلات قانون الأسرة ورأي مؤسسة ضد التمييز. (عبير سليمان )

ومن جانبها، تطالب عبير سليمان، باحثة في شئون المرأة، ورئيس مؤسسة ضد التمييز، أن تكون التعديلات المطروحة لا تفقد المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في السنوات الخمس الأخيرة، وكان في آخرها عام 2016 بمنح الولاية التعليمية للأم، مضيفة إلى أن من أهم مكتسبات المرأة الخلع، وبعض الإجراءات الخاصة بالنفقة، وحقوق المرأة في نفقتها الشخصية أو نفقة الأطفال الحاضنة لهم، وتمكين المرأة من مسكن الزوجية بعد الانفصال، نظرًا لأن المرأة ظلت تعاني على مدار حقب سنوية ظالمة لها فقط للحصول على الطلاق.

واستكملت، نتمنى أن تكون التشريعات الجديدة ناجزة على مستوى تنفيذ أحكام النفقة بشكل سالف "متجمد النفقة"، والنفقة الشخصية للمطلقة، وأن تكون أحكام ناجزة وسريعة، وفيما يتعلق بقانون الرؤية، نتمنى أن يكون هناك تنظيم إجرائي لتنفيذه أو لتقليل الأضرار على الطفل، حيث إن مصلحة الطفل الفضلى هي الأولى بالرعاية والاهتمام دون التأثر بالنزاعات النوعية التي تقام الآن بين الرجل كذكر والمرأة كأنثى، دون النظر إلى مصلحة الفضلى للصغير التي تقضي بضرورة احتضان الأم لطفلها، خاصة في سن الطفولة المبكرة وسن المراهقة، فكافة النداءات التي ترغب في خفض سن الحضانة لـ9 سنوات وتشريع قانون الاستضافة دون ضمانات حقيقية، تضمن سلامة الطفل وصحته النفسية والبدنية، أمر عبثي، سوف يؤدي إلى رجوعنا لسنوات عدة أو حقائق زمنية سالفة الذكر، والتي أدت إلى ظهور جيل ممزق معنويًا بسبب الانفصال بين الأب والأم، لذا يجب على المشرع أن تراعي في التعديلات عدم المساس بحق الطفل أو حق المرأة التي تكون هي الحاضن في الأغلب الأعم.