تعقد أجتماعا موسعا لتنسيق العمل بمبادة "حياة كريمة" الذي دعي إليها الرئيس السيسي

كتب- هاني قاعود. 
عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية في اطار المبادرة التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية تحت عنوان "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم وذلك من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة و التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

و اكدت غادة والي في بيان للوزارة اليوم على ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليا ومنع الأزدواجية وضمان استدامة الخدمات وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بتوفير قواعد بيانات صحيحة عن الاسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق مع التنسيق بين الجهات الشريكة ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدى رضا المواطنين.

وتتنوع الخدمات التي ستقدمها المبادرة ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها بقيمة تكلفة تتجاوز 2مليار جنيه، فضلا عن تشجيع الشباب علي التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة وفي مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وخلال الاجتماع قالت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية انه تم اختيار القرى التي سيتم تطبيق المبادرة بها من خلال خرائط الفقر المحدثة حيث تم اختيار افقر 100قرية تتجاوز نسب الفقر فيها اكثر من70% ومعظم هذه المحافظات في الوجه القبلي وهي في محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر،أسوان، الوادي الجديد،القليوبية،البحيرة،مرسى مطروح،وشمال سيناء. 
وأضافت القباج ان هناك تركيزا على المناطق الريفية،حيث أن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية. 
وخلال الاجتماع ناقشت وزيرة التضامن اقتراحات الجمعيات الأهليه وآليات التنفيذ واهم القطاعات التي سيتم البدء بها وكذلك آليات التمويل والتي ستتم بالشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.