حوار خاص مع المستشار هيثم عباس

عبدالحفيظ موسى

فى حور خاص جداً أكد من خلاله المستشار هيثم عباس ان مهنة المحاماه أصعب من النيابة، وأن التصالح مع الإعلامى تامر أمين فى قضية عارضة الأزياء ميرهان كيلر كان عن الشق الجنائي فقط وتم التمسك بالدعوى المدنيه،ومن ناحية قانون مخالفات البناء من حق المتضرر اللجوء للقضاء ورفع قضية على المحليات لأنهم من تسببوا فى ذلك

أجرت الحوار/ بسمة رمضان
فى البداية كلمنا عن القضية اللتى شغلت الرأي العام مؤخراً وهى
قضية عارضة الأزياء ميرهان كيلر، والإعلامى تامر امين؟
موضوع ميرهان بدأ منذ وقت بطولة الأمم الإفريقية، وقت ماقام بعض لعيبة المنتخب بإرسال مسدجات لها عبر إنستجرام الخاص بها، ومن هنا شعرت ميرهان ان من المفترض لاعيبه المنتخب تقوم بالتركيز فى المعسكر للإستعداد للبطولة خاصةً وان الشعب المصري كان حلمه الفوز بهذه البطولة خاصةً انها كانت على أرض مصر .
ومن هنا تقابل الكلام عليها بهجوم واعتبروها إنها بتقوم بتدمير المنتخب والمعسكر، وعمل فتنه بين اللعيبة، وهناك أشخاص بدأوا بالدفاع عن المنتخب، وكان من بين هؤلاء الإعلامي تامر امين،اللذي قال انه كان يريد إنقاذ المنتخب من الفتنه، وحمايته من أى إنشقاق، وهاجم مريهان لكن ليس بشكل شخصي حيث قال انه هاجمها لمجرد حماية المنتخب خصوصاً ان البطولة كانت على أرض مصر.
وأضاف المستشار هيثم ان القضية أستمرت حوالى عام ونصف لأن هناك دفوع شكليه بتتعلق انه موظف عام أم لاء وهل يجوز رفع دعوى قضائية أو جنحه مباشره، ولابد من اللجوء للنيابة العامة حيث هي من تقوم بتحريك الجنحه ضده لأنه موظف عام، ومع داخول كورونا، وتأجيل القضايا فى المحاكم، تسبب هذا فى تأخر الحكم عام ونصف ، وصدر الحكم بسبب انه قام بعرض صور شخصية لميرهان كيلر، بدون موافقته أو رضاها خصوصاً ان هذه الصور ليس على سبيل المدح فيها، بل كان على سبيل الزم، هذا كان الحكم الصادر بشأن الحبس، ثم بعد ذلك تواصل بعض الأشخاص لتقريب وجهات النظر لأنه فى النهاية هو اعلامى، والحبس دائماً يكون للأشخاص اللذين يقوموا بإرتكاب جرائم سواء قتل أو سرقه ولايمكن فيها التصالح لكن القانون شرع التصالح من بينها نصوص هذه المواد ، وماريهان علمت ان الحبس ليس بجدوى وهذا ليس هدفها وحينما أصبح هناك بوادر للصلح تم الصلح مع الإعلامى تامر امين ، والتصالح تم عن الشق الجنائي وتم التمسك بالدعوى المدنيه وليس البحث عن المادة او المقابل المادى فى التعويض، لكن بسبب ماحدث لها من أضرار مادية ومعنوية فليس هناك مجالاً للتصالح فيه.
حضرتك كنت قاضي قبل ان تكون محامى فهل مهنة القاضي بتختلف عن مهنة المحاماه وايهما أفضل؟
كل مهنه ولها متعتها، ولها الجانب المظلم والمضيء، ولم يكن هناك شيء بيأتى على شيء، والأثنين ممتعين، لكن المحاماه بها متعه أكبر وجانب أكبر من المتعه ،لأن وانا قاضي بقوم بصدور الحكم بدون أن أرى الناس أوالشخص اللذى أمامى، حيث انا من أقوم بمشاهدة الورق، لكن المحامى بيتعايش مع الواقعه بكافة تفاصيلها وأبعادها، والمحاماه أمتع، لكن القاضي بيقوم بصدور الحكم مثل الطبيب حينما يقوم بإجراء عملية، وبعد ذلك بتنتهى لكن المحاماه بتقومى بالبحث عن كل شيء وعن الحقيقه كامله.
وأضاف هيثم، ان القاضي بيبحث عن الجانب اللذى امامه فإذا كان هناك جانب مظلم لم ينظر اليه، لكن المحامى دوره ان يقوم بإنارة المصباح للقاضي حتى يري الأبعاد الأخرى فى القضية، والمحاماه صعبه جداً.
وأستطرد قائلاً: حينما أراد نقيب المحامين إعادة النظر فى أشياء كثيره جداً مثل قيد المحامين، أو إعادة تأهيلهم فهذا الموضوع صعب جدا ويكاد ان يكون مستحيل، والنيابه أسهل من المحاماه وهذا عن تجربة حقيقية ، وكل شخص قام بإخراج كارنيه لن يصلح ان يكون محامى ، العملية صعبة جداً، حيث ان المحامى بيتحمل مسئولية شخص اذا كان فى البراءه أو الإدانه.
هل نحن نحتاج الى تغيير بعض القوانين فى مصر؟
من المفترض اننا كل حقبه زمنيه مثلاً كل 30 عاماً لابد من مراجعة القوانين وصياغتها بالكامل،اذا كان العقوبات او الغرامات الخ...
المحامى فى مصر بيحصل على حقه ام لا؟
لا، لأن تأهيل المحامى غير كافى، لذلك لابد من تأهيل المحامى جيداً.
كيف ترى قانون مخالفات البناء؟
مايحدث حالياً هو تنفيذ للقانون اللذى لم ينفذ من قبل، وللأسف حينما يتم تطبيق القانون بما يرضي الله المصريين بيحزنوا،ومن المفترض ان من يقوم بدفع تلك الغرامات هو المالك لكن مايحدث عملاً مايقوم بدفع الغرامات المتضرر، وانا تحدثت كثيراً عن هذا الموضوع حيث من حق المتضرر ان يقوم بالدفع ثم يعود الى المالك ،وبإمكان المتضررين ان يقوموا برفع قضية تعويض على المحليات لان هما من تسببوا فى كل ذلك ولم يقوموا بتنفيذ القانون على الملاك منذ البداية