سياسات اقتصادية مقترحة لمعالجة التضخم

بقلم/أحلام عدلي

بعد مضي خمس أعوام على قرارات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة ، الامرالذي يقتضي
معالجة تبعات هذه القرارات الاقتصادية أوالتنبؤبها ومنها التضخم ، فالتضخم هوضريبة الاصلاح الاقتصادي ، وهوناتج طبيعي له لأن هناك عملية اصلاح اقتصادي تحدث .

فالسبب المستمرللتضخم يعود الي عوامل داخلية تتمثل في ضعف الانتاج المحلي لهذا نري أن الحل الأمثل في محاربة التضخم هوزيادة الانتاج ، مما
يؤدي الي خفض التكلفة الانتاجية ، وزيادة المعروض من المنتجات ، وبالتالي خفض الأسعار،ويستلزم ذلك تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية ،
بالاضافة الي اصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

بالاضافة الي ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات
الرسمية للبرامج الأجتماعية والمصروفات الرأسمالية ، فضلا عن افساح
المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لاقامة مشاريع البنية التحتية .

ويعد انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية عاملا اخرلزيادة التضخم ، حيث تحتاج الي اعادة هيكلة شاملة ، سواء علي المستوي الفني ، أو التنظيمي والتشريعي ، بما يشمل اصلاحات في الأفكاروالتطبيقات التي تعتمد عليها ، حيث يجب أن يتم تنظيم الأسواق ، لالغاء دورالوسطاء ،
وتشديد اليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث التضخم غيرالعادي ،
والناتج عن عدم الرقابة علي الأسواق وعدم تنظيمها .

ويعتبراتاحة البيانات والمعلومات ، عن السلع ومدي توفرأسعارها للمواطنين ، وزيادة الرقابة علي الأسواق ، بالاضافة الي ضرورة
توضيح الحكومة للأثرالحقيقي لاي اجراء اصلاح للاقتصاد علي
أسعارالمنتجات من العوامل الهامة للحد من زيادة معدل التضخم .

ويعد أحد أهم العناصرالمطلوبة للاصلاح المؤسسي ، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، هوترشيد الانفاق الحكومي ، ومراجعة أولوياته
لزيادة أثره التنموي من ناحية ، والحد من عجزالموازنة من ناحية أخري ،
حيث يتاثرالكثيرمن بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي ، مما يستلزم اعادة النظرفي اليات التعامل معه ، وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثروضوحا ، مع أهمية قيام الحكومة في اطارذلك باعداد
دراسة متكاملة عن مدي تأثربنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم ، والاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في اطارخطة تشمل مراجعة بنود الانفاق والدعم .

ومن الضروري الحذرفي اتخاذ اجراءات جديدة ، قد تؤثرعلي معدلات التضخم في السوق المحلية ، قبل قياس أثرها المتوقع واجراء تحليل حساسة لنتائجها علي معدلات الزيادة في التضخم محليا علي المديين القصيروالبعيد

فالعامل الاساسي في الأرتفاع في التضخم يعود لزيادة أسعارالعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بعد تحريرأسعار الصرف ، بالاضافة الي
الزيادة في أسعارالوقود وهوما بدأ ينعكس بأثره علي أسعارالسلع في السوق المحلي .

ولكن المشكلة تكمن ليس في التضخم ولكن في التنبؤبحدوثه فطالما اتخذت قرارات للاصلاح الاقتصادي في مصر، كتعويم الجنيه المصري أو خفض الدعم علي المواد البترولية ، ومع العلم أن ذلك يقتضي اصلاحات اقتصادية
ينبغي تطبيقها ، اذن لابد أن يكون لدينا تحليل فني لما ستصل اليه معدلات التضخم في مصرلامكانية وضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة ، تبعات هذه القرارات الاقتصادية .

ولوضع مثل هذه السيناريوهات لمعاجة التضخم كأحد اثارقرارات الاصلاح الاقتصادي ، يجدر بنا الاشارة ، الي أن هناك نوعين من التضخم
هناك تضخم من جانب الطلب ، وتضخم من جانب العرض ، فالتضخم من جانب العرض يعني ان هناك ارتفاع في تكلفة الأنتاج ، وهذا ماحدث خلال
فترة التعويم للجنيه المصري ، فعندما كان المصنع ينتج مواد خام مستوردة
وكان سعرالدولار8 جنيهات ثم حدث التعويم واصبح سعرالدولار17 جنيه،
فانعكس ذلك علي سعرالتكلفة للسلعة المنتجة فأصبح يشتري المنتج السلعة بالضعف فأدي ذلك الي زيادة تكلفة الانتاج .

وبالتالي يحدث التضخم وهذا طبيعي وحدث بسبب تعويم الجنيه المصري .
أما عن كيفية قياس التضخم وهل طريقة قياسه تختلف حسب نوعية التضخم ، بالنسبة للفترة الأخيرة وهي فترة التعويم نجد ان التضخم الذي حدث ، هونتيجة تضخم من جانب العرض ، وان مدخلات الانتاج زادت والمنتج ليس لديه سوي أن يرفع سعرالسلعة علي المستهلك ، وقد يكون هناك سلع
تعاني من تضخم من جانب الطلب ، فمثلا في المجال الزراعي نجد ان تكلفة كيلو العنب من الفلاح أي من الأرض ثلاثة جنيهات ، وتبلغ تكلفة كيلو العنب حين يصل الي المستهلك 20 جنيه ، هذه الزيادة لايستفيد بها الفلاح ، وانما الوسطاء حتي تصل السلعة للمستهلك ، ومن ثم هناك ضرورة لتقليل حلقات الوصل للتقليل من عنصرالتكلفة بين الفلاح والمستهلك .

ورغم أن هناك سلع اخري لاتستورد ولاعلاقة لها بالدولارارتفاعا أو انخفاضا الا أننا نجد ان سعرها مرتفع وقد تباع بسعرين في السوق المصري ، رغم انها نفس السلعة وتباع بذات المكان دورنا هنا لواجهة التضخم ، هوأن نحدد ان ذلك جشع من التجارينبغي مواجهته من خلال عمل حملات تموينية ، ويأتي دوروردع الاجهزة الرقابية لان المواطن المصري هو الذي يدفع الفاتورة في النهاية .

وهناك العديد من الدول التي مرت بأزمات اقتصادية وأستطاعت ان تتخطاها ، فبعض الدول تجاوزت نسبة التضخم فيها 100% وأنهارت عملتها وأن كان من صعب تطبيق هذا النموذج علي مصر، في مصركان معدل التضخم في شهرأكتوبر31.8 معدل التضخم ، في حين كان معدل التضخم في الشهرالذي يسبقه 32.53 حسب تصريح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

وفي مصرلمحاربة التضخم ينبغي عمل كونترول علي الأسعارلمواجهة مؤشراته المرتفعة المتمثلة في ارتفاع الأسعاروذلك بفتح تسهيلات ائتمانية
وفتح أسواق لحفظ الأسعاروفتح فروع لمجمعات استهلاكية ، مثل مجمعات الأهرام ، وهل هذه السلع تصل للمستهلك ام يستحوذ عليها القطاع الخاص .