"صندوق السلام المشترك": لمنع الصراعات في ميانمار

كتب / أحمد هشام

بعد حوالي 60 عامًا من الصراع العرقي الدائر بين حكومة ميانمار والمنظمات المسلحة، وقَّعت حكومة ميانمار مع عدد من الجماعات المسلحة اتفاق وقف إطلاق النار الوطني في أكتوبر 2015، وعلى عكس غالبية عمليات السلام في العالم التي يشارك فيها طرف ثالث مستقل، فإن عملية ميانمار تمت إدارتها بجهود وطنية بحتة، وهو ما أدى إلى ظهور بعض العوائق التي واجهت تنفيذ الاتفاق كضعف التمويل وغياب آليات التنسيق الفعالة بين الهيئات المختلفة.

وعليه، شرع الاتحاد الأوروبي عام 2015 بالتعاون مع عدد قليل من الجهات الدولية في بادئ الأمر لإنشاء "صندوق السلام المشترك" (Joint Peace Fund, JPF)، وبمرور الوقت، تزايد عدد الجهات المانحة بالصندوق ليصل إلى عشر جهات مانحة، أبرزها على سبيل الذكر: أستراليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وسويسرا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة.

ويسعى الصندوق منذ بداية مرحلته الأولى عام 2016 إلى تحقيق تسوية نهائية ودائمة للنزاع المسلح في ميانمار ،وتعزيز مشاركة المنظمات العرقية المسلحة في عملية السلام، وذلك عن طريق تحسين عملية التنسيق بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم المالي وإدارته بشكل كفء يحقق مصلحة جميع الأطراف.

ولا يقتصر الدعم المقدم من الصندوق على الدعم المالي فقط؛ بل يمتد ليشمل الدعم الفني المتمثل في تقديم المشورة والآراء الفنية المتخصصة لبناء قدرة جميع الأطراف على التفاوض، بالإضافة إلى الدعم العلمي الذي يتمثل في إجراء البحوث التطبيقية المختلفة التي تعزز من فهم أصحاب المصلحة لديناميات السلام والصراع والقضايا المتعلقة بتحقيق السلام.

وبالإضافة إلى دعم عملية السلام، يعمل الصندوق في مرحلته الثانية التي ستبدأ عام 2023 لتنتهي عام 2027 على طرح عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى دعم المنظمات التي تعمل في مجال السلام، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المحلية، ومعاهد البحوث، ووسائل الإعلام، ومجموعات الشباب، كما يدعم الصندوق المشاركة الهادفة للمرأة في عملية السلام؛ حيث تم تخصيص ما لا يقل عن 15% من تمويل المشاريع لتلبية احتياجات المرأة وتحقيق المساواة والتمكين في سبيل تحقيق السلام المستدام في ميانمار.