صندوق النقد : مصر تنفرد بتحقيق نمو إيجابي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 م

ترجمة حسن الشامي

مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستشهد نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والمتوقع أن يبلغ 3.5٪، في 2020 م، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ظهرت الأرقام في التقرير المحدث لصندوق النقد الدولي، الذي صدر يوم الاثنين، حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى (MCD).

من المتوقع أن تشهد جميع دول المجموعة، باستثناء مصر، نموًا سلبيًا في عام 2020 م، مع انتعاش بنسبة 2.2 % في عام 2021، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، تنعكس نقاط الضعف في النمو في مصر خلال النصف الثاني من عام 2020 م في التوقعات المنخفضة للسنة المالية 2020 م / 2021 م (التي بدأت في يوليو 2020 م)، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8٪.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته مصر في نوفمبر 2016 مكّن البلاد من تحسين مؤشراتها الاقتصادية قبل وباء فيروس كورونا بمعدل نمو يزيد عن 5.5 % . نتيجة لبرنامج الإصلاح، كان هناك انخفاض كبير في العجز المالي وتحسن في المؤشرات المالية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص ليحافظ على مؤشراته الإيجابية في الفترة المقبلة.

كما سلط التقرير الضوء على عمل مصر للاستفادة من الأسواق المالية الدولية من خلال إصدار 750 مليون دولار من السندات الخضراء في مايو كأداة للتعامل مع التحديات المالية التي يسببها الوباء.

في عام 2020 م، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للربع الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، بما في ذلك مصر، بنسبة 5 % على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.7 %، مما يعكس أوبك + وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات خفض الإنتاج ناجمة عن تباطؤ الطلب الخارجي والداخلي على النفط والعقوبات الأمريكية على الصادرات الإيرانية.

ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الدين الحكومي إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ​​، وفقًا للتقرير. بالنسبة لشركة MCD، توقع التقرير أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 4.1٪ في عام 2020 م، بعد أن نما بنسبة 1.4٪ في عام 2019 م، مع انكماش متوقع لعام 2020 م بنسبة 1.3٪ أكبر من توقعات أبريل.

وقال التقرير إنه على الرغم من السياسات الداعمة التي تبنتها دول المنطقة لاحتواء أزمة فيروس كورونا، فإن مراجعات النمو التي أجراها صندوق النقد الدولي تعكس تأثيرًا أعمق من المتوقع لعمليات الإغلاق على التنقل، بالإضافة إلى ضعف النمو العالمي.

كما تضرر الطلب الاستهلاكي أيضًا بسبب ضعف السياحة وتدفقات التحويلات، التي تعد مصادر دخل رئيسية للمنطقة، وفقًا للتقرير. وشهدت تدفقات التحويلات الوافدة إلى المنطقة انخفاضًا تراوح من 6 % على أساس سنوي إلى أكثر من 25 % خلال النصف الأول من عام 2020 م.

فقًا للتقرير. وبحسب التقرير، تدهورت حسابات المالية العامة في العديد من دول المنطقة خلال النصف الأول من عام 2020 م، حيث تراوحت بين 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تدهورًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.م.

كانت التدفقات الرأسمالية شديدة التقلب في مارس وأبريل، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تدفقات خارجية تقدر بما يتراوح بين 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار خلال هذا الوقت، وفقًا للتقرير. لا يزال تدهور التجارة والسياحة والتحويلات، إلى جانب إجراءات الحجز، يحد من النمو في مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك مصر، والذي يُتوقع الآن عند −1٪ لعام 2020 م، بعد زيادة بنسبة 2.8٪ في عام 2019 م، وفقًا للتقرير. ويتوقع التقرير أنه في بيئة الطلب الضعيف، من المتوقع أن يظل التضخم منخفضًا بالنسبة لمعظم دول المنطقة.

ووفقًا للتقرير، ستواجه وزارة تنمية المدن والقرى أيضًا عمليات إطفاء للديون الخارجية بنحو 45 مليار دولار في عام 2021 م، يتوافق معظمها مع خدمة الديون السيادية.

وكشف التقرير عن أنه من المتوقع أن تخفض 24 دولة في المنطقة الإنفاق الرأسمالي في عام 2020 م تحت ضغط الأزمة على ميزانياتها، وتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي، بالقيمة الاسمية، في ثمان دول فقط من أصل 29 جولة، في حين أن المصروفات الجارية غير القائمة على الفائدة هي. من المتوقع أن يرتفع في 18 دولة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي الانكماش غير المسبوق في النشاط الاقتصادي إلى زيادة الإنفاق غير القائم على الفائدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في 22 دولة، وفقًا للتقرير.

ستؤدي أزمة Covid-19أيضًا إلى زيادة العجز بسبب الانخفاضات الكبيرة المتوقعة في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019 م.