تنحى القاضي اليوم الأحد، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة"، التي تعود أحداثها إلى فض قوات الأمن لميدان "نهضة مصر"، غرب القاهرة، في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم آلاف المعتصمين من أنصار المخلوع محمد مرسي، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي ذاته ، أن القاضي معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة قرر التنحى اليوم عن الاستمرار في نظر محاكمة 379 متهما، بينهم 189 حضوريا، فى قضية "فض اعتصام النهضة"، مع إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة القاضي سامح سليمان، وعضوية القاضيين، محمد عمار، وخالد الزناتى.
وأرجع خفاجي سبب تنحيه عن نظر القضية إلى أن المتهم رقم 23 في القضية وهو محمد سعد عليوة (القيادي بجماعة الإخوان) يُحاكم أيضاً فى قضية ثانية بتهمة "الشروع فى محاولة اغتياله".
وقرر القاضي الجديد سامح سليمان، تأجيل نظر القضية، لجلسة 4 يناير المقبل، لسماع الشهود.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود خصومه أو علاقه بين القاضي وأحد المتهمين، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج المتهمين وزناً مجرداً.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس 2013 عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ احتجاجا على خطوة الإطاحة به في 3 يوليو من العام ذاته؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى ، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
وفي أبريل 2015، أحالت النيابة العامة 379 من المعتصمين ممن تم القبض عليهم أثناء عملية الفض إلى المحاكمة بتهم من بينها "مقاومة السلطات"، و"التحريض علي العنف" و"الانتماء لجماعة محظورة" (في إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي).
وبدأت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في 13 يوليو 2015.
وهناك قضية أخرى تخص فض اعتصام "رابعة العدوية" ويُحاكم فيها 739 من المتعتصمين وقيادات "جماعة الإخوان" بتهم مشابهة.
إضافة تعليق جديد