هل أصبحت المستشفيات الحكومية سوق لتجارة الاعضاء البشرية ؟

بقلم المستشار الإعلامى
دكتور علاء البسيوني

نعم هذا السؤال ارقنى من مضجعى فمنذ أيام ليست بالبعيدة ظهرت على مواقع السوشيال مديا واقعه اذهلتنى فقد دخل عامل بسيط يدعى محمد عبد التواب عبد اللطيف، 48 عامًا، لمستشفى قصر العيني، لعمل قسطرة على القلب ولكن الأطباء أخبروهم بأنه لا يحتاج لعملية، وأنه سيتم حجزه فترة بالمستشفى، والحصول على بعض الأدوية حتى تستقر حالته، إلا أن المستشفى هاتفهم مساء السبت، وأخبرهم بأنه توفي.

وأضاف شقيق المتوفى: أنهم ذهبوا لاستلام جثمان شقيقه بعد وفاته وفوجئوا بانقطاع الكهرباء في غرفة التشريح، الأمر الذي دفعهم لدخول الغرفة تحت أضواء كشاف المحمول حيث تفاجئوا بوجود نزيف دموي من عين و"تخييط" الأخري، لافتًا إلى أنه بسؤال الممرضة أكدت أن هناك 3 أشخاص استلموا الحالة ولا تعلم عن الواقعة شيئا.

هذا ما حدث بالفعل دخل مواطن مستشفى حكومى ملاذ وملجأ البسطاء دخلها على قدميه مرضه لم يكن يؤدى إلى الوفاة ولكن هذا ما حدث بالفعل لا والانجس من ذلك أن أهله وزوجته عندما أرادوا حضور غسله واستلامه رفضوا وعند الإصرار فوجئوا بأن مقلتيه منزوعتين من الجسد

كارثة أقدمها لمن يهمه الأمر والسؤال هنا الذى يؤرقنى ويؤرق الكثير ؛ هل أصبحت المستشفيات الحكومية منفذ لتوريد وتجارة الاعضاء البشرية؟؟؟

هل أصبح المستشفى الحكومى فاسدا ومخترقا ، وأصبح وكرا عصابي واجرامي.. يتم من خلاله سرقة أعضاء المتوفين سرا؟.

وهذا طبعا لايتم إلا من خلال طبيب جراح وغرفة أقل مايقال عنها مجهزه لا نقول غرفة عمليات اي أن هناك تشكيل عصابي صحي فني داخل ردهات وإدارات وأقسام مزروعها في المستشفيات الحكومية ملجأ الفقراء وسبيلهم و أملهم الوحيد للبحث عن الشفاء والصحة والعلاج والمفروض أن هذا هو المترض ولكن في الحقيقة هي مستشفيات للمتاجرة والمرابحة ، للجحيم والعذاب ، للموت والقتل ، للبيع والشراء للأعضاء البشرية للناس الفقراء والضعفاء ، المساكين والبسطاء ، المصدومين والمقهورين بشريه معذبه مغلوب على أمرها و مكبلة إرادتها لا تجد سبيل للتعبير غير الصياح والصراخ ، النواح واللطم تعبر عن الظلم والقهر ، الغضب والرفض وانعدام الأمانة المهنية وقيم الشرف والاخلاق والإنسانية المنزوعة من ضمائر بشر قيل عنهم مجازا ملائكة الرحمة للبشر المرضى من وسط مقر كبد عرين الإنسانية موطن الشفاء والعلاج حيث يذهب المريض لأمل الشفاء والحياة فلا يجد مخرجا غير الاستسلام للموت ولم يكتفوا بإعلان الوفاة وإصدار شهادة الوفاة بل الأيدي النجسة الدنسة ، الخسيسة القذرة الوضيعة الرخيصة تنهب وتسرق و تنتشل وتسلب من المتوفي ماتجد منه مطمع رزق لها تقتات منه و تتاجر به وتغتني من خلاله وتمتطي افخم السيارات وتفتتح اكبر المراكز الصحية والعيادات وتظهر على الشاشات والتقنيات تنعق وتحدث الناس بأجمل الكلام لتبعث وتبحث لهم عن الأمل في البحث عن سبل الشفاء وافضل العلاج وهم في الحقيقة ذئاب بشرية وشياطين جنيه على هيئة إنسان وديع لطيف إنهم يخدعونكم كما خدعونا أول مره ويمكروا علينا وكما مكروا عليكم كل مره ولعلني أقول هنا وصف لمنهج توصيفي رباني بليغ عنهم *"إن مكرهم لتزول منه الجبال"* .

لذا فأنني أدق ناقوس الخطر وافتح النار بكل ما أوتيت من قوة ، أطالب واقدم ، زأكرر وأؤكد أن على وزير الداخلية وحكومة مدبولي فتح تحقيق فوري لهذه القضية و التحقيق فيها و في الظاهرة وليست الواقعه والجريمة ، بل وفتح ملفات سرقة الأعضاء في مصر والمطالبة بتشريعات برلمانية لتغليظ عقوبات مجرميها و مرتكبيها على أن تكون هذه هى نقطة البداية لخطوة تصحيح المسار نحو طريق العدل والمساواة والقضاء على الظاهرة.

الآن لابد أن يأمر ابتداءا من رئيس الجمهورية نزولا بكل كيان له صله بتلك الجرائم الجديدة علينا من تشكيل لجنة عليا للتحقيق الجنائي حيال *سرقة عيون مواطن متوفي* ابتدأ من العامل بقسم ثلاجات الموتي في المستشفى و المسؤل المناوب بقسم الإستقبال والطوارئ و مسؤل تسليم الجثث لأهل المتوفي وصولا لرأس الأفعى مدير عام المستشفى ومدير قسم غرف العمليات وكبير الأطباء والمدير الطبي و رئيس قسم التمريض *(الحية السامة والقاتله)*.

كل هولاء وغيرهم متهمون في نظر التحري و التحقيق في علم الجريمة الجنائية ويجب التحقيق معهم وزجهم في الحبس الاحتياطي ووقفهم من مزاولة المهنة حتى الانتهاء من التحقيقات والزج بهم لاحقا خلف القطبان حتى القبض على الجناة الحقيقيين ومن ثم تغريمهم كامل قيمة سعر الأعضاء في السوق السوداء ((السوق الموازي))) وليس في السوق الرسمي..؟! ومنح فلوس المتاجرة لأهل المتوفي حتى يكون درس وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بسرقة أعضاء البشر؟!
والزج بهم في السجون وسحب الرخص المهنية للأبد والتشهير بهم عبر الصحف الرسمية كعقوبة يشرعها القانون ويرتضي بها الشارع المجتمعي وتثلج صدور الرعايا والمواطنين ، البسطاء والخائفين ، المظلومين والمقهورين في بلادهم و أوطانهم..!!

فهل حكومة مدبولي قادرة على تقصي الحقائق وتعقب عصابة بيع الأعضاء البشرية وتسليم الجناة الى القضاء المصري العادل والمستقل..؟؟
إننا لمن المنتظربن!!!

وفى الأخير أقول اللهم انى قد بلغت اللهم فأشهد والله من وراء القصد هو حسبي وكفى بالله وكيل ومعين أنه نعم المولى ونعم النصير.