هنا نابل/ الجمهورية التونسية

     سيناريو عزل الرئيس يعدّ بمثابة الدعوة
     المباشرة للحرب الأهلية وبث الفوضى...

المتابعة بقلم المعز غني 
الرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،
 وفي رده للقانون على البرلمان من أجل قراءة ثانية ، يرى أن تأسيس المحكمة بعد حوالي ست سنوات يعد خرقا للدستور الذي حدد مهلة بسنة واحدة فقط...
 كما يطرح هذا المأزق عديد التساؤلات في خصوص هذا الدستور القابل لعديد التأويلات و القراءات و الذي أتضح للكثيرين أنه دستور مفخخ منذ البداية ، و متضمن للكثير من المطبات التي تركت المجال فسيحا للجدال
 و أضاعت الوقت و الجهد في التأويلات، هذا الدستور جعل أصابع الإتهام اليوم ترفع أمام الطبقة السياسية التي وضعته على المقاس الذي أرادته ، كما تتحمل مسؤولية الصعوبات الكثيرة في تطبيق عديد النصوص التي تضمنها، و أهمها عدم إرساء المحكمة الدستورية في السنوات الأخيرة، و إلاّ فما معنى أن يحدد الدستور إرساء المحكمة الدستورية بسنة بعد الإنتخابات التشريعية ثم لا يتم إحترام تلك الآجال... ؟ و بالتالي الرئيس قيس سعيّد ليس هو من يسعى إلى التعطيل و خلق المطبات ، و هو الساهر على إحترام الدستور في غياب المحكمة الدستورية...  و بالتالي لا يحق لمن عطّل إرساء المحكمة الدستورية طيلة السنوات الماضية التحدث عن إحترام الدستور و لا أحد ينكر أن دستور 2014 فصّل على مقاس ترويكا ذلك الوقت و تتحمل مسؤلية تعطيل إرساء المحكمة الدستورية في الآجال التي نصّ عليها الدستور .. بمعنى " من وضع دستورا لأخيه وقع فيه ".. اليوم نتساءل إن كان الهدف من المحكمة الدستورية هو بناء دولة القانون أم أن الهدف هو الاستيلاء عليها كما تم الاستيلاء على الدستور... و قد يكون من بين أسباب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية هو الحرص على توفير الآلية الدستورية الوحيدة لعزل رئيس الجمهورية،
 و هي المحكمة الدستورية التي ظلّت غائبة طوال السنوات الأخيرة، بحجج مختلفة ، لأن الأجواء السياسية لم تكن وقتها تتطلّب التعجيل بإقامتها..
 أرى أن الحل الأسلم للخروج من الأزمة السياسية و الدستورية لا بد ان يكون حلاً سياسيا لأن الأزمة سياسية بإمتياز ، و أرى أن بداية الحل هو رحيل الحكومة و إستقالة رئيس حركة النهضة و رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان 
و الرجوع إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة السياسية و تشكيل حكومة إنقاذ وطني تنخرط فيها كل القوى التي ترغب في ذلك بهدف حلحلة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، خصوصا في ظل تعطل لغة الحوار بين الماسكين بالسلطة في كل المؤسسات الدستورية،
 و بالتالي إنهاء الأزمة السياسية لا يكون إلا بالتوافق و سياسة المغالبة و محاولة المرور بالقوة لا تنفع، و على الجميع التعقل
 و الانكباب على ما ينفع الناس‎.، دون ذلك فهو عبث سياسي و مضيعة للوقت و تفتيت للجهد.. و تبقى كل السيناريوهات محتملة إلاّ سيناريو عزل الرئيس فهو يعدّ بمثابة الدعوة المباشرة للحرب الأهلية وبث الفوضى...
اللهم أشهد لقد بلغت و هذا الرأي يلزمني أنا....