الشروط العامة في البيع والشراء.. بقلم / محمـــد الدكـــروري

أخوة الإيمان هل المراد بهذه الكلمة العظيمة "لا إله إلا الله" التلفظ بها فقط؟ وهو لا قيل لوهب بن منبِّه رحمه الله أليس مفتاح الجنة "لا إله إلا الله"؟ قال "بلى، لكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فُتح لك، وإلا لم يفتح " ولما قيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال "من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة" وفي أحد الأيام التقى الحسن رحمه الله بالفرزدق الشاعر المعروف وهو يدفن امرأته، فقال له الحسن "ما أعددت لهذا اليوم؟" قال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة، فقال الحسن "نِعم العدة، لكن لقول "لا إله إلا الله" شروط، فإياك وقذف المحصنات، إذن كيف نؤدي حق هذه الكلمة؟ فاعلم أنك عندما تقول لا إله إلا الله، فإنك تقصد أمرين عظيمين، فالأول هو ضبط الإعتقاد، فتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله.
وتصحح إعتقادك وفكرك بناء على هذه القاعدة، والثاني هو ضبط العمل والسلوك بما يقتضيه التوحيد، ولهذا يذكر أهل العلم لكلمة لا إله إلا الله سبعةَ شروط وردت في النصوص الشرعية، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله، والعلم واليقين والقبول والإنقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، واعلموا أن البيع في اللغة هو عكس الشراء، وهو عرض سلعة معينة على شخص ما من أجل أخذها لمقابل مادي معين أما الشراء، فهو أخذ الشخص لسلعة معينة، من خلال دفع مبلغ مالي محدد للبائع وبكل رضا وقبول، والبيع في الاصطلاح له مجموعة من التعريفات المختلفة، وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة، ففي المذهب الحنبلي هو مبادلة للبضائع أو لسلع، من أجل تحقيق منافع مباحة على أن يتم التأييد من الطرفين.
ولا تحدث مشكلات الربا أو القرض، ويرى هذا المذهب أيضا إن البيع هو تبادل المال مع مال تمليكا وتملكا، وقد عرف المذهب الشافعي البيع علي أنه هو مقابلة مال مع مال فهو عقد يتم به التفاوض حول تملك منفعة ما، على أن يكون هناك عقد للبيع، وأما عن المذهب المالكي فإنه يرى هذا المذهب أن بأن البيع يقوم على عقد المفاوضة، والتي تتم بدون منفعة أو حتى بدون متعة أو لذة، وإن الشروط العامة في البيع والشراء هو ألا يتم خداع المشتري من قبل البائع، على أن يتم بيع شيئا ما على سبيل المثال وذكر مجموعة من السمات والخصائص الخاصة بها ولكنها لا تكون كذلك أي لا نجد السلعة تحتوي على ما تم ذكره من مميزات لأن هذا يدل على الغش التجاري من خلال ذكر مواصفات معينة والسلعة لا تحتوي على ذلك، وأن يكون الهدف من البيع هو بشكل كامل ومتكامل.
أي بهدف التملك للأبد ودائما ولكن ألا يتم بيع السلعة لتوقيت معين أو لوقت محدد فقط، لأن هذا يعد حراما بينا أي لا يكون البيع لمدة محددة، لأن هذا شرط يقوم بفسخ عقد البيع بين الشاري والبائع، ألا يكون هناك أي إجبار أو إكراه، على أن يتم عقد البيع هذا فيما بين الشاري والبائع، سواء كان هذا الإجبار بالنسبة للشخص البائع أو حتى الشخص المشتري، مع ضرورة أن تكون السلع التي يتم بيعها تلك معلومة، من حيث كافة المعلومات المختلفة، حتى لا تحدث مشكلات بين بعضهم البعض أو يتم النزاعات على تلك السلع المباعة، وألا يكون هناك أي شرط من الممكن أن يفسد، أو يفسخ العقد الذي يقع بين كلا من البائع والمشتري حتى تترك البيعة بكل سلام، وألا يكون أي بند يتم من خلال إكراه أحد أطراف البيعة تلك، حتى لا تحدث نزاعات فيما بينهم حول السلعة تلك بأي شكل من الأشكال.
وإن من أشكال البيع المحرم في الإسلام هو أن يقوم الشخص بزيادة سعر السلعة، على أن يتم إغراء الناس بسعرها عن سعرها الحقيقي، وهو غش في سعر السلع والبضائع المباعة تلك، وكذلك البيع على أساس الغش من خلال الغش في السلع وفي سعرها ومواصفاتها، من أجل أن يتم بيعها بأسرع شكل ممكن، ومن أجل التخلص منها، على أن يكون الشيء المباع هذا يحتوي على عيوب لم يتم ذكرها من قبل البائع، وأن يتم شراء السلعة بمبلغ بخس وقليل من أصحاب البضائع والتجار، من أجل أن يقوم هو بالبيع بسعر أعلى بحجة أن السوق شاحح، ولا يوجد أي مشتريين به على أن يقوم هو بالمغالاة وفقا لرأيه الشخصي، وأن يقوم البائع بتخبئة مجموعة من السلع لديه، ولا يقوم ببيعها إلا حينما تنتهي بشكل نهائي من السوق ويتنافس هو بامتلاكه لها، وأن يقوم ببيعها منفردا وحده لكي يستفيد هو ويقوم برفع سعرها بشكل كبير وواضح.