"اتهامات لنقابة المحامين بتلقي دعم من حماس لإثارة الفوضى"

 يارا المصري
 صرحت وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله إن هناك مؤشرات على أن نقابة المحامين في الضفة الغربية تتلقى دعمًا خارجيًا وتشجيعًا من نشطاء حماس.  وتواصل النقابة احتجاجها على سياسة السلطة الفلسطينية ، وقد نظمت عدة مظاهرات خلال الأسبوع الماضي.  
 
فيما رفضت نقابة المحامين التعليق على التقارير الأخيرة عن قيام حماس بتشجيع النقابة على مواصلة الاحتجاج ، لكنها قالت إن رؤساء النقابة يجرون مناقشات منتظمة مع السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية حول هذا الموضوع.
 
وفي ذات السياق فقد أعلنت جهات نقابية وأهلية ووطنية فلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، التوافق على تشكيل لجنة إسناد لدعم الخطوات الاحتجاجية التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين رفضاً لتعديلات على قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
 
وفي مؤتمر صحافي تلا اجتماع نقابة المحامين الفلسطينيين في مقر النقابة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أكدت القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للنقابة "استعدادها الكامل للانخراط في الاحتجاجات وتوسيعها في مختلف المحافظات الفلسطينية، الأمر الذي أثار شكوك السلطة الفلسطينية حول نوايا هذه القوى وعما إذا كانت مدعومة من قبل حماس.
 
وكانت نقابة المحامين قد دعت للاجتماع بعد فشل الحوار في جلسة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، يوم الأحد الماضي، إذ أعلنت فشل الجلسة. من جهته، أصدر رئيس المجلس عيسى أبو شرار بياناً، قال إنّه نتج من الاجتماع، تضمّن توصيات بنشر التعديلات الأخيرة بشأن قانون التنفيذ ووقف تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أيّ ملاحظات عليه. وأكّد أنّ التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفّظ نقيب المحامين على البندَين الأوّل والأخير، مطالباً بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى الأوّل من سبتمبر/ أيلول المقبل.
 
وحول الجلسة الأخيرة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة والتي أكّدت النقابة فشلها، قال نقيب المحامين سهيل عاشور في المؤتمر الصحافي اليوم إنّ "الاجتماع جاء متأخراً بعشرة أيام من قرار وتأشير الرئيس محمود عباس على الرسالة التي وجّهتها النقابة إليه من أجل نقاشها في المجلس التنسيقي". أضاف عاشور أنّه لاحظ "موقفاً موحّداً من الطرف الآخر، وأنّهم لم يستمعوا لرأي نقابة المحامين". يُذكر أنّ المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يضمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، والنائب العام أكرم الخطيب، ووزير العدل محمد الشلالدة، والمستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية علي مهنا، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمّار الدويك، ونقيب المحامين سهيل عاشور.
فيما رفض التعليق حول إذا ما كانت النقابة تلقت دعمًا من حماس، وقال بأن النقابة تستنكر ذلك وسوف يتم مناقشته مع السلطة الفلسطينية في اقرب اجتماع.