اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات الوطنى ووصول التوزيعات إلى 2.22 مليار درهم

اجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات الوطني و وصول التوزيعات الى 2.22 مليار درهم

كتبت : إيمان رأفت

أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال اجتماعها الحادي عشر في المقر الرئيسي للبنك، أمس، توزيع أرباح نقدية 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.223.109.890 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وتمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك إلى 7.35 مليارات درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها (درهم واحد) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد.

وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد.

والموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحول إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وأقرت الجمعية القيام بأي تحديثات على برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل)؛ وبرنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار أميركي (برنامج السندات المنظمة).

و/‏أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي (برنامج الدولار الأسترالي) إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة (البرامج الحالية)؛ وإصدار أدوات الدين بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛

كما تمت الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 6 (أ) من عقد التأسيس للبنك كما هو مبين أدناه، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية: (أ) يجب ألّا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (80%) من رأسمال الشركة المساهم.

وتشمل عبارة «مواطنين» الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات.

الاقتصاد الإماراتي

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وفي معرض تعليقه على البيئة التشغيلية العامة، تحدث سموه قائلاً: «حقق الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص أداءً جيداً في العام 2017.

وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه البيئتين الإقليمية والدولية. ويقدر معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الإماراتي 2.0% في العام 2017، وتبدو التصورات السائدة حول السوق إيجابية.

حيث تسود توقعات بأن يتسارع معدل النمو الإجمالي إلى 3.4% في العام 2018. ومع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، الذي بقي على موعده سنتان تقريباً، تتسارع وتيرة النمو والتطور مع التركيز بشكل خاص على المشاريع العملاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات.

وباعتباره الشريك المصرفي الرسمي للحدث، بدأ بنك الإمارات دبي الوطني بإعداد الأعمال الأساسية لضمان جعل الخدمات المصرفية التي سيقدمها في معرض إكسبو 2020 دبي في الطليعة من حيث الابتكار والتطور والحداثة».

تحسن

وأضاف سموه قائلاً: «يسعدنا أن نعلن عن تحقيق صافي ربح سنوي قياسي في عام 2017. كما واصلت الميزانية العمومية للمجموعة اكتساب مزيد من الزخم، حيث شهدت تحسناً في رأس المال والسيولة واستقراراً في مستوى جودة الائتمان.

ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا. كما يأتي العملاء والمجتمع ككل في صميم استراتيجية النمو المتبعة لدينا، وسنواصل الاستثمار في إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها مساعدتنا على تقديم منتجات وخدمات متميزة، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام».

أداء

وأضاف سموه: «بالتطلع إلى المستقبل، فإن المجموعة في موقع قوي يجعلها في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها، وذلك لاغتنام الفرص المتاحة في أسواقنا المفضلة. وقد قمنا أخيراً، بافتتاح أول فرع لنا في مومباي، الهند.

ولدينا تطلعات مستقبلية لتوسيع نطاق حضورنا في كل من مصر والمملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فروع جديدة في جدة والخبر والرياض، كما سنستمر في استكشاف الفرص التي تناسب تطلعاتنا ومعاييرنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا».

جهود

واختتم سموه بالقول: «ختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة المجموعة والإدارة العليا وموظفينا على جهودهم الدؤوبة ومساهمتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز للعام 2017. كما أود أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية».

واتخذت الجمعية العمومية قرارات منها الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. والموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك، ووالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية، وتعيين شركة «إرنست ويونغ» كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2018.

أصول «الإمارات الإسلامي» بأعلى مستوى بـ 61.9 مليار درهم

عقد «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعين في دبي، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وقال هشام عبدالله القاسم: ارتفع إجمالي حجم أصول «الإمارات الإسلامي» إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تأسيس المصرف في العام 2004، ليصل إلى 61.9 مليار درهم في العام 2017 الذي شهد تحقيقه أعلى صافي أرباح على الإطلاق في تاريخه وصل إلى 702 مليون درهم.

وأضاف: «نجحنا أيضاً في زيادة العوائد للمساهمين، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 2% في العام 2016 لتصل إلى 10% في العام 2017 ومن خلال موقعنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص على مواصلة مساهمتنا في دفع عجلة النمو والتطور الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي في الدولة».

واختتم القاسم حديثه بالقول: «سنواصل جهودنا لدفع عجلة الابتكار في الصيرفة الإسلامية ودعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ«الإمارات الإسلامي» في العام 2017:

* ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 565% ليصل إلى 702 مليون درهم.

* انخفاض إجمالي الدخل (صافي حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) بنسبة 4% ليصل إلى 2.4 مليار درهم.

* ارتفاع إجمالي الأصول إلى 61.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بنهاية العام 2016.

* بلغت ذمم التمويل والاستثمار 33.8 مليار درهم بانخفاض نسبته 7%.

* ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 2% لتصل إلى 41.8 مليار درهم منذ نهاية العام 2016. وارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 1% منذ نهاية العام 2016 لتمثل 68% من إجمالي الإيداعات.

* سجلت نسبة التمويل إلى الودائع مستوى جيداً عند 81%، ما أبقاها ضمن نطاق مستهدفات الإدارة.

* حققت نسبة كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) نتائج قوية، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 16.2%، ونسبة رأس المال الكلية 17.4%.

أبرز النتائج المالية لعام 2017

* بلغ صافي الربح 8.35 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق

* بلغ إجمالي الدخل 15.5 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق

* بلغ إجمالي الأصول 470.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق

* ارتفاع قروض العملاء إلى 304.1 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق

* ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 326.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق

* ارتفاع نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 19.5%، وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 21.9% من الأرباح المحتجزة.

* إقرار زيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليارات من خلال إصدار أسهم جديدة

* الموافقة على سندات اليورو متوسطة الأجل بـ 12.5 مليار دولار