اعترافات متهمين باستهداف النائب العام ووزير الدفاع والسفير الاسرائيلى  فى أحراز اغتيال "بركات "

كتب: احمد محمد 

اعترض دفاع المتهمين  فى قضية " اغتيال النائب العام "  أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  على نتيجة تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت أنه لايوجد ثمة اصابات فى المتهمين  ناتجة عن التعذيب .

وقال الدفاع ان التقارير الموجودة أمام المحكمة تم الكشف  فيها  على المتهمين بشهر مارس ، لذلك يطالب الدفاع بمناظرتهم ، لبيان مدى تعرضهم للتعذيب.

وقامت المحكمة بعرض مقطع فيديو يظهر فيه  المتهم "أحمد جمال" الدين  أثناء ادلائه باعترافات تفصيلية عن كيفية انضمامه للاخوان ، ورصده لموكب وزير الدفاع وخط سيره ، فى عملية اغتيال فاشلة ، واستهداف موكب النائب العام الشهيد ،   واستخدامهم للتفجير عن طريق سلك  تم وضعه بامتداد الشارع نظرا لوجود عربة تشويش فى الموكب ، وبذلك يضمن عدم اصابة المنفذ.

كما عرضت المحكمة فيديو آخر للمتهم حمدى عبد العزيز طالب بكلية العلوم ، موضحا انضمامه لجماعة تهدف لاغتيال كبار رجال الدولة 
موضحا تفاصيل عملية اغتيال  فاشلة للسفير الاسرائيلي.

وأثناء عرض الأحراز صرخت إحدى قريبات المتهم  باكية ، فى حين صمم الدفاع  على اثبات  تاريخ تصوير مقطع الفيديو ، فعقب الفنى بأنه لايستطيع تحديد تاريخ التصوير ولكن تاريخ النسخ تم فى 9 مارس 2016 فرد القاضى أنه سيتم تشكيل لجنة لتفريغ الأحراز.

وصمم الدفاع على اثبات ان اعترافات المتهم جاءت تحت الاكراه وفى غيبة دفاعه.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق  ، قد أمربإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا،  والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى "مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة" فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.