الأونكتاد: العالم يفتقر إلى نظام عالمي فعَّال للتعامل مع الديون

 
وفقًا للأونكتاد فإن هناك اتجاه ينذر بالخطر بين المجتمع الدولي لاعتبار الديون في الدول النامية على أنها مستدامة، علاوة على ذلك، يهدد هذا الاتجاه في ظل ضائقة الديون التي تتعرض لها الكثير من بلدان العالم بعقد مليء بالمخاطر للاقتصاد العالمي، على نحو قد يؤدي إلى حدوث أزمة الديون على غرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يمكن أن يهدد بدوره الاستقرار المالي العالمي.

اتصالًا، فإن الدين العام للبلدان النامية، باستثناء الصين، بلغ 11.5 تريليون دولار في عام 2021، وعلى صعيد خدمة الدين، فإنه وفقًا لتقديرات عام 2021، فقد تحملت البلدان النامية 400 مليار دولار أمريكي خدمة ديون، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تلقته في شكل مساعدات التنمية الرسمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتياطاتها الدولية بأكثر من 600 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تلقته في شكل دعم طارئ من خلال مخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

تعثرت الجهود الأخيرة التي بذلها المجتمع الدولي للاتفاق على تدابير ديون الطوارئ واسعة النطاق، ويأتي هذا على الرغم من الجهود المهمة التي بذلت في مجموعة العشرين من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون التي توقفت الآن، والإطار المشترك لمعالجات الديون، الذي يحتاج إلى إدخال تحسينات حاسمة عليه، مثل تعليق المدفوعات أثناء المفاوضات وتمديد الديون للبلدان المتوسطة الدخل.

كما أن هناك حاجة ماسة إلى سلطة مستقلة للديون السيادية تتعامل مع مصالح الدائنين والمدينين، وكحد أدنى، يجب أن تضمن هذه السلطة الالتزام بمبادئ توجيهية متماسكة لتعليق مدفوعات الديون في حالات الكوارث، وضمان مراعاة أهداف التنمية المستدامة في تقييمات القدرة على تحمل الديون، وتقديم مشورة الخبراء للحكومات المحتاجة.

علاوة على ذلك، سيسمح سجل الدين العام للبلدان النامية لكل من المقرضين والمقترضين بالوصول إلى بيانات الديون، وهذا من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً في تعزيز شفافية الديون، وتعزيز إدارة الديون، والحد من مخاطر ضائقة الديون وتحسين الوصول إلى التمويل، وهنا أشار التقرير إلى أن التقديم يمكن أن يبدأ على كلتا الجبهتين بمراجعة مستقلة لأجندة ديون مجموعة العشرين.

، فإن معالجة أزمة الديون العالمية الحالية ليست مجرد واجب أخلاقي، وإنما هي أحد أكبر التهديدات للسلام والأمن العالميين والاستقرار المالي، فبدون دعم البلدان لتصبح مستدامة، لن تكون ديونها قابلة للسداد بشكل واقعي.