

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقد خلالها عددًا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضاري الهام، انطلاقًا من اهتمام الدولة البالغ بتطوير المناطق التاريخية، وإعادة إظهار رونقها الحضاري وقيمتها التاريخية، لتغدو مقاصد سياحية متميزة تجذب اهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.
واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة من المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث تفقد أعمال تطوير العمارات بالمنطقة، والتي شملت أعمال العزل، وبلاط الأسطح، وتطوير الواجهات وإعادة دهانها، وتركيب مشربيات خشبية وفق التصميم المعماري المعتمد، مع تركيب أحجار هاشمة على الطابق الأرضي بالكامل، وتغيير أبواب المحال التجارية، وإعادة دهان باب المدخل. وتمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير الواجهات لعدد 48 مبنى، تم الانتهاء من 10 مبان منها، وشاهد رئيس الوزراء جانبًا منها.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.
إضافة تعليق جديد