الدكروري يكتب عن العمل المتواتر

بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الأحد الموافق 7 يوليو 2024

الحمد لله الرحيم الودود، سبحانه من خالق عظيم وبخلقه رؤوف حليم، أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله فإن ساعة عظيمة تنتظركم، يجزى فيها الإنسان عن الصغيرة والكبيرة، موقفها عظيم وأمرها جلل فتزودا لذلك وإن خير الزاد التقوى، ثم أما بعد إن مواضع الافتراق، هو مصطلح يطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المجمل الثابت في جميع شؤونه "السنة" أي طريقته ومنهجه وصراطه، ولا يطلق العلماء غالبا ههنا مصطلح "الحديث" يقول العلامة سيد سليمان الندوي الهندي " الحديث كل واقعة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فعلها مرة واحدة في حياته الشريفة ولو رواها عنه شخص واحد.

وأما السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر، أعني كيفية عمل الرسول صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بالعمل المتواتر، بأن عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحابة، ومن بعدهم التابعون، ولا يشترط تواترها بالرواية اللفظية، فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، وهي المقرونة بالكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله تعالى وسنة رسوله" وهي التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائنا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظ له في الإسلام" وقد اختلف معنى السنة في اصطلاح المشرّعين حسب اختلاف اختصاصاتهم، فهي عند الأصوليين والفقهاء غيرها عند المحدثين، فعند الأصوليين والفقهاء، فتستعمل للدلالة على فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير وجوب.

وهي حكم من الأحكام الخمسة، الواجب، الحرام، السنة، المكروه، المباح، مثال ذلك صلاة ركعتين بعد المغرب فاستعمال الفقهاء مصطلح "سنة" في بيان حكم استحباب فعل معين، ولا يستعملون مصطلح "حديث" وتستعمل في مقابل كلمة البدعة، كقولهم طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" إذن، فعلماء الفقه في استعمالهم للحديث ولمصطلح السنة، فإنما بحثوا عن حكم الشرع في أفعال العباد، مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة قول أو فعل أو تقرير، كما يسمي العلماء الالتزام بالقدر الوارد في الشريعة وعدم الزيادة والابتداع في الدين بالسنة، ولا يسمون ذلك بالحديث، ومنه مقولة عبد الرحمن بن مهدي المشهورة بأن " سفيان الثوري إمام في الحديث، وليس بإمام في السنة. 

والأوزاعي إمام في السنة، وليس بإمام في الحديث، ومالك بن أنس إمام فيهما جميعا" وحين يتكلم العلماء على الروايات تصحيحا أو تضعيفا إنما يستعملون مصطلح الحديث، ولا يستعملون مصطلح السنة، فيقولون هذا حديث ضعيف، ولا يقولون هذه سنة ضعيفة، أما عند المحدثين، فالسنة مرادفة للحديث، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبار وأقوال وخلق وشمائل وأفعال سواء أثبت المنقول حكما شرعيا أم لا، والصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي عندهم واضحة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره طريقة متبعة عند المسلمين لا يجوز الحياد عنها، ودليله ما جاء في القرآن الكريم فى سورة الأحزاب " وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " 

وهنالك بعض الأحاديث الشريفه التي تدل على أن هذا المعنى الاصطلاحي، قد استعمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم " تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي " وتنقسم السنة إلى قولية، وهي كل ما ورد من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من لفظه، في مختلف الأغراض والمناسبات، فكل قول صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجب اتباعه فيه بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه، ومثال عليها قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرىء ما نوى" أو قوله في ماء البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"