بقلم الاقتصادى الدكتور - هيثم عامر
كبسولة مالية لمن يملك اموال مدخره في البنوك. في الفتره الأخيرة و تحديدا منذ اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري اواخر ٢٠١٦ اتجه معظمنا لتوجيه مدخراته الي البنوك للاستفاده من اسعار الفائدة المرتفعه علي الايداع سواء كانت في صورة حسابات التوفير او في صورة الودائع لأجل. و مؤخراً بدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في التحول الي اتجاه السياسة النقدية التوسعية بتخفيض اسعار الفائدة تدريجياً. لذلك يلزم لجميع من يملك مدخرات اتباع استراتيجية مختلفه حيث يجب التحول الي استثمار المدخرات في احد اتجاهين : اولا شراء الأصول سواء كان في صورة اراضي او عقارات و بالرغم من الركود الحالي في سوق العقارات الا انه من المتوقع ان يشهد سوق العقارات حاله من الرواج في الفتره القادمه نتيجة اتجاه فئة كبيره من اصحاب المدخرات الي شراء العقارات مما يخلق حالة من الرواج في هذا القطاع الهام حيث انه من المعلوم لنا جميعاً ان العقار يمرض لكنه لا يموت. ثانياً شراء الأوراق الماليه بعد انخفاض أسعار الفائدة سوف يتجه البعض الي استثمار مدخراتهم في شراء الاوراق المالية (البورصة) و التي من المتوقع ان تشهد حالة من الرواج في الفتره القادمة خاصة بعد اتجاه الدوله الي طرح جزء من الشركات الحكومية و الشركات التابعه للقوات المسلحة في صورة اسهم بالبورصه المصريه و هو ما يعزز هذا التحليل. و يجب علي كل من يريد استثمار مدخراته في شراء الأوراق المالية ان يقوم باختيار محفظة ماليه متنوعه تنويع جيد لتقليل مخاطر استثماراته كما يجب التخلي عن سياسة المضاربه السريعه و الفصل التام بين اموال الاستهلاك و أموال الادخار حتى يمكن تحقيق عوائد جيده من الاستثمار في سوق الأوراق المالية
إضافة تعليق جديد