"الصالح يتهم حماس بتدمير البنية التحتية لغزة"

 يارا المصري
هاجمت حماس الوزير مجدي الصالح لتصريحه ضدها ، وزعمت أن تصريح الصالح لا صلة له بالمشاعر الوطنية والإنسانية.  يزعم كبار مسؤولي رام الله أن حياة الراحة لكبار مسؤولي حماس في تركيا وقطر منفصلة عن المشاعر الوطنية والإنسانية.
 
كان قد حمّل وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حركة "حماس" المسؤولية التامة عن انهيار البنية التحتية في قطاع غزة لرفضها إجراء انتخابات المجالس البلدية وتعيّين رؤساء لهذه المجالس.
 
وقال الصالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" يوم الاثنين الماضي، إن غرق قطاع غزة بالمياه في المنخفض، حدثٌ كارثي ومأساة حقيقية كاد يودي بحياة عشرات الاطفال نتيجة تقصير البلديات هناك وعدم دفعها للمستحقات اللازمة والمترتبة عليها.
 
فيما ردت حركة حماس وقالت حركة  يوم ذات اليوم الإثنين، إن السلطة الفلسطينية "تشارك بشكل فاعل في الحصار على شعبنا وإعاقة الإعمار"، ردًا على تحميل وزير الحكم المحلي مجدي الصالح الحركة مسؤولية "غرق غزة" خلال المنخفض الجوي الأخير.
 
وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح لوكالة "صفا"، أنه "لم يكن متوقعًا أفضل من ذلك من مسؤول الحكم المحلي في سلطة عقيدتها التعاون الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومة، بينما تتفاقم كل يوم معاناة شعبنا في الضفة والقدس والداخل وغزة بسبب هذه السياسات"، على حد تعبيره.
 
ورأى قاسم أن "تصريحات الصالح انحياز وتساوق مع رواية الاحتلال"، مطالبًا بـ"محاسبته وطنيًا عليها".
 
وأكد المتحدث باسم حماس أن "شعبنا بحاجة لبث روح المسؤولية والتضامن والأمل".
 
واتهم قاسم السلطة بـ"المساهمة بشكل ممنهج في التمييز ضد أهلنا في غزة، والمشاركة بشكل فاعل في الحصار على شعبنا فيها، ولعب دور رئيسي في إعاقة عمليات الإعمار، وإغلاق حساب شركات الإعمار".
 
وقال: "تابعنا كما كل شعبنا الجهد الكبير والمضني للمؤسسات الحكومية والأهلية والبلديات في غزة خلال المنخفض الأخير ولمسنا لوحة مشرفة ما زالت مستمرة من العطاء لمعالجة آثار المنخفض الذي ضرب المنطقة بكاملها وشاهدنا تداعياته على دول ذات ثقل".
 
وأضاف "كان الأجدر بالصالح وسلطته معالجة تداعيات المنخفض في الضفة مثل غرق كفر عقب وأحياءً في رام الله والعشرات من حالات انقطاع الكهرباء في أنحاء الضفة".
 
وكان وزير الحكم المحلي كما ذكرنا في السابق، بأنه حمّل حركة حماس "المسؤولية التامة عن انهيار البنية التحتية في غزة لرفضها إجراء انتخابات المجالس البلدية وتعيّين رؤساء لهذه المجالس، وفيما يبدو بأن حديثه يبدو أكثر منطقية وإقناعًا من ردود حماس السياسية البعيدة تمامًا عن أرض الواقع.