لمؤامرة ............الجزء الخامس عشر
.
كانت بداية تعكير صفو العلاقة بين النظام وجماعة الإخوان هي قضية ميليشيات الأزهر، القضية التي حملت رقم: ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٦ (تمويل الإخوان) (ورقم ٢ عسكرية لسنة ٢٠٠٧) .
حيث قام طلاب الإخوان في جامعة الأزهر يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ بعمل استعراض مماثل لطوابير عرض الميليشيات العسكرية، وارتدوا أغطية سوداء على رءوسهم تحمل كلمة «صامدون»، والبعض منهم قام بتغطية وجهه لإخفاء هويته، والبُعد عن الرصد الأمنى، وذلك على خلفية فصل ٧ طلاب «إخوان» من الجامعة، والثابت أن قيادات الجماعة قامت بتشكيل لجان تنظيمية تضم العناصر الطلابية المنتمية لها، وتم تكليف كل لجنة بمهام محدودة بهدف تحقيق الانتشار الأفقى في أوساط القطاعات الطلابية بجامعة الأزهر،
.
وكانت اللجان كالآتى:
- لجنة «اختراق الصفوة»: تضطلع بالتحرك في أوساط المتفوقين علميا، وكذا أبناء بعض الشخصيات المهمة، والسعى لاستقطابهم وضمهم لصفوف التنظيم لتحقيق ما اسموه بالمَنَعَة.
- لجنة «اتحاد الطلبة الحر»: تضطلع بمحاولة إضفاء الشرعية على أنشطة التنظيم داخل الجامعة، وممارسة أنشطة مماثلة لاتحاد الطلاب الرسمى.
- لجنة «الروح»: وتضطلع بتأمين تحركات وأنشطة العناصر الطلابية الإخوانية داخل الجامعة، وإرهاب العناصر الطلابية المناوئة، وإدارة الجامعة.
- «المجموعات الساخنة»: وهى عبارة عن تشكيلات عنقودية تتسم بالسرية الشديدة على غرار تشكيلات النظام الخاص القديم لجماعة الإخوان، وتضطلع تلك المجموعات بتنفيذ مهام خاصة لصالح التنظيم، ويضطلع بالإشراف عليها بشكل مباشر ويدعمها ماليا ومعنويا نائب مرشد الجماعة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ويعاونه القيادى محمود أحمد محمد أبوزيد.
- مجموعة "الأمن والنظام": وتضطلع بإعداد وترتيب الشكل النظامى لكل التظاهرات والمسيرات التي تنظمها العناصر الطلابية الإخوانية داخل الجامعة.
- اللجنـــة الماليـــة: وتضطلع بتلقى وجمع الاشتراكات الشهرية من الطلبة الإخوان، والدعوة لجمع تبرعات بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى ومساعدة الطلاب الفقراء، وكذا تَلَقِّى الدعم المالى من قيادة التنظيم المخصص لأنشطتهم داخل الجامعة.
- مسئول الاتصال بين العناصر الطلابية وقيادات التنظيم: ويضطلع بنقل التكليفات من قيادة التنظيم إلى العناصر الطلابية الإخوانية.
.
وقد تم إدخال الملابس واللافتات والأسلحة إلى الحرم الجامعى باستخدام سيارات مملوكة لبعض أعضاء التنظيم ممن يشغلون مواقع وظيفية بالجامعة (أعضاء هيئة التدريس)، وتم تخزينها في بعض مكاتب هؤلاء المدرسين، وكذلك في حجرات العناصر الطلابية في المدينة الجامعية، إضافة إلى ذلك فإن الجماعة قامت باستئجار شقق سكنية مفروشة للطلبة المنضمين إلى التنظيم والمستقطَبين حديثا، ويتم اتخاذ هذه الشقق أوكارا لعقد اللقاءات التنظيمية، وأيضا تمكنت الكوادر الإخوانية بجامعة الأزهر من السيطرة التامة على الإقامة بدار «الصفا» الملحقة بالمدنية الجامعية والمخصصة من قبل إدارة جامعة الأزهر لتسكين الطلاب المغتربين، وأصبحت مبانى دار الصفا التابعة للمدينة الجامعية لا يسكنها إلا الإخوان، وبالطبع تم هذا بمساعدة أعضاء بهيئة التدريس وموظفين بالجامعة.
أثبتت الوقائع أن هناك لجنتين ماليتين تشرفان على تصريف الأموال المخصصة للجماعة على الصعيد الخارجى وأيضا الداخلى، وأن هاتين اللجنتين هما:
أولا- اللجنة المالية خارج البلاد:
يضطلع بإدارة تلك اللجنة أشخاص مصريون في الخارج، من أبرزهم: يوسف مصطفى على ندا، يوسف توفيق على يوسف، فتحى أحمد حسن الخولى، إبراهيم فاروق محمد الزيات، السورى على غالب محمود .
حيث يمتلك هؤلاء عقارات وأراضى وشركات في مصر وفى الخارج أيضا، وهذه الممتلكات مشتراة من أموال يمتلكها التنظيم الإخوانى وتدار بمعرفتهم للإنفاق من عوائدها لدعم النشاط الإخوانى ومجالاته المختلفة، والتي منها الأنشطة الطلابية للعناصر المنتمية فكريا للتنظيم بمختلف الجامعات، وبصفة خاصة طلاب جامعة الأزهر، (من ممتلكات يوسف ندا ٣ شقق كانت مؤجرة في ذلك الوقت للإعلامي أحمد منصور، ويصب عائد الإيجار في القناة المالية للجماعة، ومن ممتلكات غالب همّت شقتان كانتا مؤجرتين في ذلك الوقت للمغنى الإيرانى الأصل سامى يوسف).
.
ثانيا- اللجنة المالية داخل البلاد:
ويضطلع بالإشراف على تلك اللجنة في الداخل شخصان أساسيان هما: محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، وحسن عز الدين يوسف، وآخرون(٢)، وتمتلك هذه اللجنة العديد من توكيلات الملابس، ومحال الأثاث، وشركات المقاولات، ودور الطباعة، وشركة أدوية وغيرها، وتصب كل هذه الأنشطة في القناة المالية لتمويل الجماعة.
.
ثالثًا: قضيــة التنظيــم الدولـي
لم يمض على قضية ميليشيات الأزهر سوى عامين إلا وجاءت قضية لجنة الاتصال بالعالم الخارجى، التي حملت رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠٠٩؛ حيث تم الوقوف على مخطط الجماعة من خلال رصد تصاعد نشاط لجنة الاتصال بالعالم الخارجى (إحدى اللجان النوعية بالهيكل التنظيمى) وتطوير أداء وحداتها التنظيمية ودعمها بكوادر من نواب الجماعة، واستغلال حصانتهم البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والسفر خارج البلاد في تكثيف الاتصالات التنظيمية مع أجنحة التنظيم الدولى للإخوان في مختلف الدول العربية والأوروبية، ومتابعة أوضاعه وإدارة شئونها والسيطرة عليها، إضافة إلى الانفتاح على مختلف القوى السياسية الخارجية.
.
فقد كشفت تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام ٢٠٠٩ سعى الجماعة لتنفيذ مخطط استهدف إحداث نوع من الارتباك السياسي والأمنى على الساحة الداخلية، ودفع أجنحة التنظيم الدولى للإخوان للقيام بمظاهرات عدائية في الخارج ضد النظام القائم بالبلاد أمام السفارات المصرية في توقيت متزامن، فضلا عن تحالفها مع بعض القوى الخارجية المناوئة للنظام القائم على الصعيدين الداخلى والخارجى وقيامها بتنفيذ مخطط مدروس معد سلفا لإثارة شرائح المجتمع ضد النظام، وإيجاد مناخ من الفوضى لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتبنى مواقفها المعارضة للتوجهات السياسية المصرية.
.
وبعد أن حصلت الجماعة على الضوء الأخضر من الأمريكان، بدأت علاقتها تسوء مع نظام مبارك، حيث بدأ بعض عناصر الجماعة في إعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر أفكار ومنهاج التنظيم الإخوانى ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف تكوين بؤر تنظيمية بالخارج على غرار البؤر التنظيمية الموجودة بالبلاد؛ بهدف الوصول إلى ما اسموه مرحلة التمكين بالقوة، والتي يمكن من خلالها تحقيق الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم، وقد تم رصد تحركات لكل من: عبدالمنعم أبوالفتوح، أسامة نصر الدين مصطفى، سعد الحسينى، سعد الكتاتنى، حسين محمد إبراهيم حسين، حيث اضطلعوا بتشكيل لجنة تنظيمية تحت مسمى لجنة الاتصال بالعالم الخارجى، وتكليفها بوضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم على مستوى العديد من الأقطار العربية والأوروبية تحت غطاء دعم العمل الإسلامى العالمى وحقوق الشعوب والأقليات الإسلامية، فضلا عن دعم قرارات ما اسموه مكتب الإرشاد العالمى، فيما يتعلق بسياسة وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجى.
الى اللقاء مع الجزء السادس عشر
إضافة تعليق جديد