المركز العربي الاوروبي يدين قرار البرلمان الاوروبي الموجه ضد مصر.

متابعه/بركات الضمراني

(المركز العربي الأوروبي : قرار البرلمان الأوروبي مسيس واعتمد على معلومات مغلوطة من جماعات إرهابية)

استنكر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومقره العاصمة أوسلو بمملكة النرويج، القرار الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، والذي يتناول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية.
وأكد المركز في بيانه أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراره الأخير على معلومات مغلوطة وتقارير أحادية صادرة عن منظمات مسيسة محسوبة على جماعات إرهابية للحكومة المصرية، وكذلك تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في مصر، دون أن التأكد من هذه المعلومات من قبل الحكومة المصرية.
كما أغفل البرلمان الأوروبي في بيانه أيضا، الإجراءات والتحقيقات الأخيره التي اجرتها سلطات التحقيق في مصرمع متظاهرين والتي أسفرت نتائجها عن إطلاق سراح العديد من الموقوفين الذين أثبتت التحقيقات عدم ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون.
وأشار المركز إلى وجود جماعات ومنظمات ضغط مسيسة تتواصل مع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف تأجيج الأوضاع في مصر لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعد مخالف للنظم والقواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كما يطالب المركز البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة مواقفه بشكل حيادي وعدم التسرع في إصدار مثل تلك القرارت التي تفتقد المهنية والمعاييرالدولية.
وطالب المركز البرلمان الأوروبي بسحب هذا القرار الذي جاء بغير الحقيقة ومخالفا لكافة القوانين والأعراف الدولية.