المستشار احمد الصعيدى يكتب قراءة فى المشهد القادم بعد التعديلات الدستورية

السادة السياسيين و المهتمين بالشأن العام و الشارع المصرى عامة .. أطروحة نقاش عام ..

هل تتم انتخابات مجلس الشيوخ نهاية عام ٢٠١٩ أم يتم تأجيلها ، و إجراء انتخابات مجلسى النواب و الشيوخ معا فى نهاية عام ٢٠٢٠

⁩ سنحاول جاهدين معكم الإجابة على هذه الأطروحة ، فى عدة نقاط ..

أولا :-
فكرة اجراء إنتخابات المجلسين ( النواب والشيوخ ) فى نهاية عام ٢٠١٩ و حل مجلس النواب فشلت لعدم إصدار قوانين الإنتخابات ، و لأننا داخلين على شهر رمضان الكريم ، فإن إصدار قوانين الإنتخابات سوف تتم فى شهر نوفمبر القادم ، و بذلك يكون مجلس النواب دخل دور الإنعقاد الخامس و الأخير ، و بالتالى حل المجلس لم يعد مفيد ..

ثانياً :-
هناك ضغط شديد من بعض أعضاء مجلس النواب لتأجيل إنتخابات مجلس الشيوخ لتتم مع مجلس النواب ، حتى يضمنوا فرصة البقاء فى أحد المجلسين .
حيث أن إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ أولا تعنى عدم وجودهم و قد لا يأتون فى قوائم الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادمة ، ( يعني لا طالوا بلح الشيوخ و لا عنب النواب ) ، و يحاولون إقناع القيادة السياسية بأن الدولة ليست فى حمل نفقات الإنتخابات المتكررة و هكذا ..

ثالثاً :-
بعض أعضاء مجلس النواب طرح فكرة أن يستقيل من المجلس ، و الترشح فى إنتخابات مجلس الشيوخ حال إجراء انتخاباته نهاية هذا العام ، ليضمن مقعده بعدما تأكد أن بقائه فى مجلس النواب القادم بات مستحيل ..
رابعاً :-
مصير إنتخابات المجلسين و هل الشيوخ يسبق النواب أم يتم إجراء الانتخابات معا ، لم يحسم بعد لكن هناك احتمالين لا ثالث لهما ..

الإحتمال الأول :-

( إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٩ ) .
إجراء انتخابات مجلس النواب فى شهر نوفمبر عام ٢٠٢٠ ) .
( إجراء إنتخابات المجالس المحلية فى شهر مارس عام ٢٠٢١ ) .

الإحتمال الثانى :-

إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ و مجلس النواب معا فى شهر نوفمبر عام ٢٠٢٠ ) .
‏إجراء انتخابات المجالس المحلية فى شهر مارس عام ٢٠٢١ ) .

ملحوظة مهمة :-

⁦⬅️⁩ مع وجود التمييز الإيجابى لعدة فئات بالمجتمع و تمثيل المرأة بنسبة (٢٥ ٪ من المقاعد ) فى مجلس النواب و تمثيل عادل لكلا من الشباب ، و العمال ، و الفلاحين ، و الأقباط ، و الأشخاص ذوى الإعاقة ، و المصريين بالخارج .

⁩ سوف تتم الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، بنسبة ( ٧٥ ٪ لنظام القوائم ) ، و تقليل النسبة إلى ( ٢٥ ٪ لنظام الفردى ) لكلا المجلسين .

⁩ و إلغاء تقسيم الدوائر الإنتخابية القائم على التمثيل النسبى لعدد الناخبين و إستبداله بنظام التقسيم الجغرافى ، مما يترتب عليه إتساع رقعة الدوائر الفردية ، و دمج كل ثلاث دوائر فردية بالنظام الحالى فى ( دائرة واحدة ) تمثل بمقعدين فقط .

و ذلك يعنى أنه لابد من وجود تحالف حزبى واسع .