المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية تنظم ندوة حول اهمية التحكيم العرفي والسلام المجتمعي

كتبت ـ ناهد علي البطيحي

تعد عملية رد الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍ حقه هى من أساس شريعه الله على الأرض ليسود الأمان والطمأنينة بين الناس، كما إن عملية رد الحقوق هى الغاية الكبرى التي يضعها أي قاضي نصب عينيه قبل إصدار أي حكم قانوني ذلك لأن العدل هو أساس الملك وهو أساس الحياة فى كل أنحاء الأرض، وتعتبر الجلسات العرفية هى الباب الخلفى والأقرب للمحاكم فى وأد النزاع ورد المظالم وإعطاء الحقوق لأصحابها، وتختلف شكل المحاكم العرفية بإختلاف البيئة التى تتواجد فيها كما أن إختلافها يختلف بسبب طبائع البشر فى الأماكن والأزمنة المختلفة، الأهم أن هدفها واحد وهو إيقاف نزيف النزاع الدائم فى المشكلات الصغيرة والكبيرة، وخاصة المشاكل التى لا تستطيع المحاكم الرسمية حلها بشكل جذرى، فإعطاء الحقوق هدفها، بالإضافة الى الصلح الدائم بين المتخاصمين، كما يجب التأكيد على أن الجلسات العرفية أحكامها نسبية وهدفها أسمى فالبعض يؤيدها والبعض يرفضها على الإطلاق.

وفي اطار ذلك فقد، قامت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية بسمالوط بمشاركة الاكاديمية العربية للتدريب، بتنظيم ندوة حول اهمية التحكيم العرفى والسلام المجتمعى للبيئة المحيطة، بدعوة رموز من رجال التحكيم وعمد القرى ورجال المجتمع من الشعبيين.

ودارت مناقشات وتعليقات كما تحدث بعض الحضور ردودا على التساؤلات حول اهمية التحكيم فى ردع المشكلات والمشاجرات والخناقات والتحكيم فى أمور العنف وردع الجريمة مبكرا بالتدخل العرفى والدور الايجابي الفعال للمحكمين فى الكف عن الخلافات ودورهم فى السلام المجتمعى

كما قدمت الاكاديمية العربية للتدريب فيلما حول التحكيم العرفى وتحدث يعض الحضور منهم كلمة للحاج عاصم عبد العزيز شحات ودى تأثير التجكيم العرفى وعلق بكلمته العمدة ممدوح الروبي حول دعم التحكيم العرفى للمجتمع وتحجيم دور الخلاف او المنازعات وحله بالردع المالى والاثر النفسي وإحاطة المشكلة مبكرا كما تناول العمدة أحمد إكرامى كلمته حول دور المحكمين فى دعم المجتمع والسلام بين العائلات.

كما أضاف اللواء سامى سنوسي من خلال خبرته الامنية وما تعرض له من مشاركات التحكيم العرفى بالاضافة أنه شيخ عرب ويقدر دور التحكيم العرفى والذي يحتاج لكثير من الدعم والتقنين والتدريب للمحكم وانه مفيد جدا كداعم أمنى ومخفف للأعباء الأمنية لما عليه من مهام كثيرة فهو لاشك أنه يفيد فى تخفيف حدة المنازعات وذكر الحاج ربيع نصر دور المحكم العرفى وضرورة توافر الخبرات فيه وسلامة شخصيته ونزاهته لتحقيق الثقة الكاملة من الأطراف فيه.

كما علق أيضا فريد الشريف بكلمته نحو أن الدين يدعو للسلام المجتمعى والتواصل بين الناس ما أضاف أيضا الدكتور علاء نصر بتعليقه حول أهمية إصلاح ذات البين وأثر ذلك على الصحة النفسية للمحكم وطاقته الايجابية فى الخير وقال أيمن السوبي أن التحكيم العرفى مفيد جدا للمحافظة على علاقات الناس وتحريكه مبكرا يمنع كير من تنامى المشكلات بل شكر الجيل المتقدم عليه وأنه لابد من أن تكون هناك تواصل أجيال بين المحكمين حتى يظل ذلك الآثر قويا ومفيدا ودعما وتحدث جمال نايل أن المنظمة ترحب بالحضور وأنها تسعد للمشاركة المجتمعية وانها تعمل على الدعم والتواصل المجتمعى بما يحقق السلام والتنمية التى يجب ان يترابط المجتمع لتحقيق سلاما مجتمعيا وتواصلا بين الناس وتحقيق تنمية وانهاء الخلافات سواء الثائرية أوالعنف أو المنازعات بين الافراد والعائلات وهى تعوق التنمية وتعطل العلاقات الايجابية فى المجتمع وأن دور المحكمين ردع مبكر لتنماى الجريمة.

وذكر مجدي أبو عيطة خلال افتتاحه لتقديم الحضورمرحبا بالحضور وأن المنظمة هدفها السامى ان تعمل على رصد للمجتمع ونشاطاته الايجابية الداعمة للدولة المصرية العصرية يجب أن يعمل كل فرد فيها بجد ونشاط وإزالة كل المعوقات التى تعطل كل شئ من حالات سلبية ولذا تدرك تماما دور المحكم العرفى فى نزع الخلاف مبكرا واستئصاله وتخفيفا للمؤسسات الرسمية من كل مايشغلها من معطلات مثل تلك الامور التى تنشأ عن خناقات او مشاجرات عائلية وتنتهى بعصبيات وعنف ثأري ودموى بعض الاحيان بل دعا أيضا للعودة لتفعيل دور كبير العائلة بالقرية واحترام كبارها والحل الفورى قبل تصاعد الاحداث الخلافية بين الناس وبعضهم.

كما كرمت المنظمة المصرية الدولية بعض من الحضور من عمد ورموز الخير والمحكمين على دورهم الايجابي ومشاركاتهم الخيرية فى بذل الجهد من أجل سلام مجتمعى.

هذا وقد اضاف جمال نايل، أن التحكيم العرفي هو تحكيم "غير إلزامي" لذلك يجب أن يوافق أطراف الخلاف أو المشكلة على اللجوء إلى هذه الجلسات، ويجب أن يتقبلوا أولاً لجنة المحكمين لكي يثقوا بها وبالأحكام الصادرة عنها، مضيفا: إن هناك الكثير من الشروط الواجب توافرها في القاضي العرفي يتمثل أهمها في أن يكون شخصية عامة مرموقة ومحبوبة من الناس، وأن يتصف بالعدل والنزاهه وموازنة الأمور وألا يميل لطرف على حساب الطرف الآخر، وأن يكون مشهوراً بالأخلاق والصلاح وحسن السيرة، وكذلك أن يتميز بالفراسة والذكاء وبالصبر وقوة التحمل وحسن التصرف والمرونة لكي يتمكن من السيطرة على أي حادث غير متوقع أثناء الجلسة، وأيضاً أن يكون على دراية كافية بالأحكام العرفية وأحكام القانون والشريعة وما يتفق مع العرف والتقاليد

والجدير بالذكر ان المنظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان والتنميه بدات فى ٢٠٠٧ ..برئاسة الشريف المستشار اسماعيل الانصارى، محام بالنقض والدستوريه والاداريه العليا، وهدف المنظمة الوحيد الذى من اجله تم تاسيسها وإشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، هو دعم خدمات المواطنين فى كافة المجالات والميادين ودعم كافة مؤسسات الدوله التنفيذية وتمكينها من اداء دورها الوطنى ودعم الوطن وتبنى قضايا الوطن القوميه والمجتمعية والانسانية.