

كتب / أنور علي عبدالرحمن
السيسي بزيادة الحد الادني للاجور من ٢٠٠٠ الي ٢٤٠٠ لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة واقرار علاوتين وزيادة الحافز الإضافي والمعاشات ١٣% وترقية المستحقين للترقيات كما صرحت بانها تتواصل حاليا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعرفة موقف العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة من هذة القرارات خاصة الترقيات والتسويات الوظيفية لهؤلاء العاملين وحقهم المشروع في العلاوات التي أقرها الرئيس السيسي وكذلك الترقيات المتوقفة لهذة الفئات رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية ومن ثم فلا يعقل أن يتم إغفال حقوقهم الوظيفية الممنوحة لزملائهم المثبتين علي الموازنة العامة للدولة وذلك ينعكس بالسلب على حياة هؤلاء العاملين ويعتبر تمييز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة
إضافة تعليق جديد