بأمر ملكي.. أميرات سعوديات خارج تشكيلة مجلس الشورى الجديد‎

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، أمرًا ملكيًا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى (150 عضوًا)، في دورته الجديدة، ومدتها 4 سنوات.
وبموجب الأمر الملكي ، احتفظت 10 عضوات من أصل 30 عضوة بمقاعدهن لمجلس الشورى في دورته القادمة، فيما دخل المجلس 20 وجها نسائيا جديدا.
وأصبح المجلس خاليا من الأميرات بعد خروج الأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، و الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود من تشكيلة المجلس الجديد.

وبموجب الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة فقد احتفظ "عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ " برئاسة المجلس وهو المنصب الذي يشغله منذ فبراير2009.

ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير 2015.

وتتكون مدة المجلس الجديد – بحسب الأمر الملكي- من "أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ ( 2 ديسمبرالجاري)".

ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن "مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه".

و"يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس".

كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه "يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي".

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر يوم 11 يناير 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوا في مجلس الشورى.
وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.
ومجلس الشورى وهو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك.