برلماني يتقدم بسؤال لوزيرة الصحة عن غلق وتوزيع العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات

كتب / أنور علي عبدالرحمن
في إطار حرص الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب علي متابعة القضايا الاجتماعية والجماهيرية حيث انة لاحظ تقدم العديد من العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان بميت خلف شبين الكوم استغاثات كثيرة بقيام وزيرة الصحة باتخاز قرار بغلق المركز الإقليمي وتوزيع العمالة علي الجهات التابعة الأمر الذي يؤدي إلى ضرر بالغ بالقطاع الصحي والمرضي حيث ان المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات جهة حكومية وحيدة تابعة لوزارة الصحة والسكان ويقوم المركز بعمليات صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية بجميع مستشفيات وزارة الصحة منذ عام ١٩٩٦ حتي تاريخة وقد تم انشاءة في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق لخدمة القطاع الصحي في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية بمحافظات جمهورية مصر العربية وبسواعد العاملين بالمركز الإقليمي قاموا بتوفير ملايين الجنيهات لخزينة الدولة وذلك من خلال صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية مقابل أجر اقتصادي دون إضافة تكاليف اخري ويخضع المركز الإقليمي للادارة المركزية للأمانة العامة لديوان عام وزارة الصحة والسكان والسيد مساعد وزير الصحة للشؤن المالية والإدارية ويعتمد العاملين بالمركز الإقليمي في تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم المالية من الإيرادات الذاتية للمركز ويمثل قرار توزيع العاملين صدمة كبيرة وخسارة لصرح هام وركن من اركان الدولة ووزارة الصحة والسكان حيث أن فلسفة إنشاء المركز قائمة علي انة مشروع خدمي للقطاع الطبي والمرضي البسطاء لعدم قدرة ميزانية الدولة علي تحمل نفقات صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والغير طبية لدي شركات القطاع الخاص للمبالغة الشديدة في مقايسات الإصلاح والصيانة لدي تلك الشركات فكانت فكرة إنشاء المركز الإقليمي كأحد الورش المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان وزات طبيعة خاصة ولة حساب بالبنك المركزي المصري تطبيقا لتعليمات وزارة المالية ويخضع لإشراف الجهات الرقابية ولة هيكل تنظيمي صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٠٤ ورغم أن القرار الصادر من وزيرة الصحة بغلق وتوزيع العاملين بالمركز الإقليمي يعد انتهاك صريح للقانون والدستور الذي كفل حماية المال العام وحقوق العمال وجاء بعد عرض الموضوع علي وزيرة الصحة عرض غير أمين من جانب بعض المسؤلين بوزارة الصحة دون توضيح الصورة الحقيقية ودون العرض علي المستشار القانوني للوزارة حيث أن قرار توزيع العاملين جاء متسرعا وهناك أمورا متعلقة كثيرة مثال كيفية التصرف لسداد مستحقات بعض موردي قطع الغيار الاصلية اللازمة للإصلاح مديونية المركز لدي مستشفيات وزارة الصحة والأجهزة الطبية الموجودة بورش المركز تحت الإصلاح وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات والاثاثات وقطع الغيار بمخازن المركز الأمر الذي يضع علامة استفهام حول هذا القرار والذي اعتبرة العاملين بالمركز الإقليمي بمثابة حكم بالاعدام على مصدر دخلهم الوحيد وكيانهم الذي بنوة بعرقهم وجهدهم علي مر سنوات عديدة تحملوا خلالها مشقة وتعب وشقاء مما يهدد اسقراراهم الاسري والوظيفي لذا يطالب العاملين بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات إعادة دراسة الأمر وارجاء توزيع العاملين وتشكيل لجنة محايدة تقوم بهيكلة حقيقية مبنية على أسس سليمة