بشري: زيادة للأجور والمعاشات

الاسكندرية/شادية محمد الوكيل

تنتهى وزارة المالية خلال أسبوع من البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة 2020/2021 بعد استلام مشروعات موازنات الجهات لتبدأ في الاعداد الفعلي للموازنة المجمعة ومناقشتها في مجلس الوزراء، قبل الإحالة إلى البرلمان قبل الموعد القانوني المحدد في 31 مارس المقبل.

قالت مصادر مسئولة في وزارة المالية لـ "كشكول" إن الموازنة الجديدة ستكون سخية من خلال زيادة الأجور والمعاشات، حيث ستصل نسبة زيادة مخصصات الأجور بنحو 10%.

أشارت المصادر إلى دراسة تمويل حزمة اجتماعية جديدة، خاصة أن العام المالي المقبل سيشهد تحريكاً جديداً لسعر الكهرباء وفقاً للجدول الزمني المعلن، وسيتم تمويل برامج اجتماعية جديدة للدعم النقدي المشروط لاستهداف الفقر.

كانت مخصصات التموين ارتفعت بنحو  2 مليار جنيه العام المالي الحالي رغم إجراءات استبعاد غير المستحقين.

زيادة مرتقبة في المعاشات

وفيما يخص أصحاب المعاشات أكدت المصادر أن الموازنة الجديدة ستراعى أحكام "قانون المعاشات الجديد"، الذي بدأ تطبيقه في الأول من الشهر الجاري، حيث نصت المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

ليس هذا فحسب بل سيتم تقوية المركز المالي لصناديق التأمينات لاستثمارها في أوعية تعود بالنفع على اصحاب المعاشات حيث سترد الحكومة خلال السنوات السبعة المقبلة تريليون و٣٣٦ مليار جنيه وستتضمن الموازنة الجديدة القسط الثانى من التسوية بواقع 160مليار جنيه

التعليم والصحة والمرافق

قالت المصادر إن الاستثمارات الحكومية في قطاع الخدمات سيحتل نسبة كبيرة من مخصصات الباب السادس في الموازنة الاستثمارية حيث يتم حاليا التنسيق مع الجهات لرصد المشروعات الخدمية التي تتعلق بالخدمات والتوسع في الفصول التعليمية والمنظومة الصحية والمرافق والطرق وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية

وشهدت مخصصات التعليم و الصحة زيادة العام المالي الحالي لنحو 205مليار جنيه موزعة بين 132مليار جنيه للتعليم و73مليار جنيه للصحة

التوسع في التأمين الصحي الشامل

قالت المصادر إن منظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة.