جدل واسع فى تونس بعد حجب نتائج تقييم التلاميذ

كتبت إيمان رأفت

دخلت أزمة حجب نتائج التلاميذ في تونس مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن كانت جهات الحكومية أكدت أنها لن تسمح باستغلال التلاميذ لتحقيق مصالح الأساتذة الضيقة يمكن أن تستمر، فيما أكدت النقابات بالرفع من نسق احتجاجاتها.

واعتبر وزير التربية التونسي حاتم بن سالم أن حجب أعداد التلاميذ من قبل المدرسين لا علاقة له «بأشكال النضال النقابي المشروعة»، كما حذر من أن القرارات ستكتسب صبغة حكومية تتأسس على الإخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين.

وأكد بن سالم أن معظم مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي، مادية «تتعلق بالزيادة في المنح»، لافتاً إلى أن بعض المطالب يمكن للحكومة ووزارة التربية التفاعل معها إيجابياً لكن بعضها مستحيل.

النقابات تحذر

بالمقابل، حذّر كاتب عام جامعة التعليم الثانوي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي، من أيّ إجراء تصعيدي لوزارة التربية تجاه المدرسين الملتزمين بقرارات حجب نتائج امتحانات التلاميذ، وقال إنّ أيّ إجراء سيقابله تصعيد أكبر من جانب النقابة، مشيراً إلى أنّه لا تراجع عن قرار حجب الأعداد، معتبراً إياه إجراء إدارياً فقط لا علاقة له بالتلاميذ وتواصل الدراسة، دون اتفاق حول مطالب القطاع.

وأكد اليعقوبي أن الأطراف النقابية «تحذر الوزارة من أي إجراء تصعيدي، سيقابله تصعيد آخر من طرف المدرسين الذين لن يلتزموا بما ورد في بلاغ الوزارة في ظل عدم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين».

كما اعتبر اليعقوبي دعوة المدرسين إلى إجراء مجالس الأقسام وتسليم الأعداد رغم تواصل القرار النقابي بحجبها، من باب قفز الوزارة على الحل الأساسي ورفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولفت في هذا السياق إلى أن جلسة وحيدة تمت بين النقابة والوزارة يوماً قبل الوقفة الاحتجاجية للمدرسين التي تم تنفيذها مطلع شهر فبراير الفائت، معتبراً أن الجلسة «مفرغة من أي محتوى» خاصة وأن الوزارة لم تقدم، وفق تقديره، أي مقترحات جدية في علاقة بمسار المدرسين وتنصلت من كل مسؤولية إزاء حقوقهم المشروعة ولم تدع إلى إجراء جلسة تفاوضية ثانية.

ودعت الوزارة كلاً من المدرسين والمدرسات ومديري ومديرات المؤسسات التربوية إلى تغليب مصلحة التلميذ الفضلى لما فيه خير للمنظومة التربوية، وإيلاء ما يستحقه إتمام إجراءات تقييم نتائج التلاميذ من مكانة عليا ضمن المنظومة التربوية ولما لها من تأثير إيجابي في نفسية التلاميذ وأدائهم وعلى المدرسين ومديري المؤسسات التربوية على حد سواء.