"حماس تدعم النقابات ضد السلطة"

يارا المصري 

صرح المتحدث باسم حماس في قطاع غزة ، عبد اللطيف القانوع ، للصحفيين الفلسطينيين إن حماس تدعم احتجاج النقابات المهنية في الضفة الغربية. وقال المتحدث إن حماس تعتبر هذه الاحتجاجات خطوة مهمة في قلب نظام السلطة الفلسطينية.

 ورفض المتحدث الإفصاح عن حجم الدعم المالي الذي تقدمه حماس لنقابة المحامي الفلسطيني في الضفة الغربية ، لكنه قال إن حماس تتابع عن كثب التطورات في الميدان.

ولم تكتفي حماس بتلك الخطوة، بل عملت على تجنيد بعض الصحفيون والاعلاميين، لكي يتم استخدامهم من أجل دعم أفكارهم وتوجهاتهم ورؤاهم في المواقف السياسية، فقد أعلن صحفيون فلسطينيون، يوم الأربعاء الماضي، دعمهم ومؤازرتهم لما وصفوه بـ"الموقف المشرف" الذي تقوم به نقابة المحامين، ولكل خطواتها الاحتجاجية "المشروعة".

واعتبر بيان وقعه نحو 80 صحفيًا فلسطينيًا، أن "القرارات بقوانينَ معدلةٍ لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، جاءت مخالِفة للدستور".

ورأت أن هذه القرارات تمثل "مسًا خطيرًا بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، ولأثر الكبير والخطير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي".

وأكد الصحفيون الموقعون على البيان، "ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة".

وأوضح الموقعون أن بيانهم يأتي "في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي".

وشددوا على أن دعمهم لنقابة المحامين الفلسطينيين، تأتي لكون الصحفيين "مكونًا أساسيًا من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة وأحد أعمدة هذا الوطن".

وبدأت نقابة المحامين الفلسطينيين فعاليات تصعيدية منذ أسابيع، رفضًا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ" التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا العام.

واستهلت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم الفلسطينية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.

وصدرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بيانات عن كل من: نقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، تدعم فيها موقف نقابة المحامين "ضد القرارات السلطوية التي تمس بالشأن القضائي".

وتشير الاتهامات إلى حركة حماس التي يتم اتهامها بأنها المُحرك لكل هذه التكتلات النقابية عن طريق دعم النقابات واستغلال أذرعها داخل النقابات ومن ثم التأثير في دائرة صنع القرار واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على الاستقرار الداخلي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يفيد حركة حماس بشكل مباشر في عدائها ضد السلطة ورغبتها في تقويض السلطة والانقضاض على الضفة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية