"خسائر مالية ضخمة في القطاع والسبب حركة الجهاد"

يارا المصري 

أفادت مصادر فلسطينية بوجود نقص خطير في الوقود في قطاع غزة ، مما سيؤثر على إمدادات الكهرباء لسكان المنطقة.

يعتبر التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة هي المسؤولة عن الوضع ، وبالتالي بسبب الانقطاع المتوقع للتيار الكهربائي ، لن تتمكن الشركات والمعامل الإنتاجية من العمل.

وبحسب المصادر ، يخطط التجار ورجال الأعمال للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي ذلك الصدد، فقد قال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثابت قوله إن شركة توزيع الكهرباء ستعمد إلى "خطة طوارئ قاسية لتوفير أربع ساعات وصل للتيار الكهربائي كل 24 ساعة"، مبينا أن "الوضع صعب جدا وأن توقف المحطة سينعكس سلبا بشكل كارثي على كل مناحي الحياة".

ويحتاج قطاع غزة إلى 550 ميجا واط، إذ توفر المحطة وهي الوحيدة في القطاع نحو 60 ميجا واط، وتوفر شركات إسرائيلية للطاقة نحو 120 ميغا واطا للقطاع.

ومنذ صباح الإثنين الماضي، تغلق إسرائيل كليا معبري كرم أبو سالم (كيريم شالوم) التجاري في رفح جنوب قطاع غزة، وبيت حانون (ايريز) الخاص بالأفراد في شمال قطاع غزة بسبب ما شنته حركة الجهاد الإسلامي من قصف صاروخي نحو اسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه استهدف خلية تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة، كانت في طريقها لإطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنات في محيط القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 19 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية، بينما يشن ضربات على أهداف عسكرية في غزة.

وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" أوقفوا 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح السبت في الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد الفلسطينية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كذلك أفادت مصادر صحفية، أنه قد سُمع دويّ صفارات الإنذار في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إطلاق عملية "الفجر الصادق"، التي تستهدف مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة، معلنا عن "وضع خاص" للجبهة الداخلية في إسرائيل.

بهذه التصعيدات التي تسببت فيها حركة الجهاد الإسلامي فإن الخسائر لدى التجار وأصحاب الأعمال في غزة قد تتضاعف بشكل كبير، مما جعل رجال الأعمال يفكرون في مقاضاة الحركة ومطالبتها بتعويضات مادية عن الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة الصعبة.