كتبت : ولاء أباظة
كشفت مصادر حزبية وسياسية مصرية، عن مساع واستعدادات كثيفة لرجال الحزب الوطني المنحل، بهدف السيطرة على مقاعد المحليات في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.
وبالرغم من صدور حكم قضائي في 15 أبريل 2015، يقضي بحل الحزب الوطني، إلا أن رجاله لم يختفوا من المشهد السياسي، فمنهم من خاض الانتخابات البرلمانية، ومنهم من يسعى لخوض غمار انتخابات المحليات.
وفي هذا الصدد، يستعد القيادي بالحزب الوطني المنحل وعضو البرلمان السابق اللواء سعد الجمال، لتشكيل قائمة "دعم مصر"، لخوض انتخابات المحليات. وقالت مصادر حزبية إن الجمال عقد عدة لقاءات مع عدد من شباب الثورة، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كان آخرها مساء الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. ويركز الجمال على اختيار الشباب المؤيد للنظام الحالي، ومنهم عضو لجنة شباب حزب الوفد السابق عمر الجندي ، ومؤسس حملة "لا للأحزاب الدينية" محمد عطية.
حيث أن الشباب يتصدرون قوائم الانتخابات، وقال أحد المصادر التي حضرت اللقاء إن "الجمال ناقش معهم الدوائر التي سيخوضون فيها غمار انتخابات المحليات، حيث سيتم الدفع بالشباب حسب أماكن إقامتهم". وأضاف المصدر أن الائتلاف سيتولى الإنفاق على مصاريف الحملات الدعائية للمرشحين، للأخذ بيد الشباب للسيطرة على مقاعد المحليات. وفي سياق متصل، تحدث مصدر في حزب الغد، عن تفاصيل مساعي تشكيل أول قائمة شبابية لخوض الانتخابات المحلية، لتمكين الشباب من العمل السياسي والتنفيذي في الدولة.
وأشار المصدر إلى أن "بعض الجهات – دون تسميتها" دفعت برئيس حزب الغد الدكتور موسى مصطفى لتدشين قائمة انتخابية لتجميع شباب الأحزاب لخوض انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة”. وقال المصدر، إن “مصطفى سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة عدة لقاءات مع شباب أحزاب التجمع والوفد والناصري، وكذلك مع عدد من ائتلاف شباب الثورة وحركة تمرد للاتفاق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات البرلمانية”. وأكد المصدر ذاته على أنه “تم اختيار رئيس حزب الغد كونه شخصية تتمتع بثقة وعلاقة طيبة بكل شباب الأحزاب”، منوها إلى أنه “سيعلن خلال أيام قليلة عن تشكيل القائمة، وسيتم طرح أسماء أعضائها على وسائل الإعلام”. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد قضت في 2011، بحل جميع المجالس المحلية في مصر، وإلزام المجلس العسكري الذي تولى الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بتنفيذ الحكم. حيث أصدر المجلس العسكري قرارًا بحل المجالس المحلية، التي كان البعض يقول إن أنصار مبارك يسيطرون عليها، ويعرقلون التنمية في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات للمجالس المحلية في مصر، واستمر عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في 27 آذار/مارس الماضي، أمام مجلس النواب إن “حكومته تستعد لإجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول من العام 2017، دون أن يحدد تاريخًا محددًا. فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف نيسان/أبريل الماضي، إنه وجه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات، قبل نهاية العام الجاري 2016.
إضافة تعليق جديد