زيادة الوقود تشعل الأسعار والحكومة تتخبط بسبب الوفاء بإلتزامات صندوق النقد

رضوان السايح
إطلاق العنان من المسؤلين بالدولة لرفع الدعم وتواتر زيادة الاسعار في الايام الاخيرة وخاصة الزيادات التي بدأ تطبيقها امس لاسعار الوقود ستنتشر فورا بآثار مضاعفة في كل قطاعات الإقتصاد.
اولا قطاع النقل والذي سيكون الأكثر تأثرا، وستزيد تعريفة النقل بنسبة بنسب كبيرة سترهق المواطن وقد تتعطل حركة النقل بين المحافظات بالميكروباصات حتى يتم الإتفاق على تعريفة ركوب جديدة.

وقد تسود حالة من العشوائية في قطاع النقل حتى يتم استيعاب الآثار المركبة لهذه الزيادات.

ثانيا قطاع نقل البضائع والذي سيتعرض هو ايضا لزيادة هائلة دفعة واحدة في تكاليف التشغيل، بنسبة تزيد على 50%، وربما تزيد تكاليف نقل البضائع على الطرق بنسب تصل الى 70% دفعة واحدة. وهذا يعني ان تكاليف نقل مواد البناء المتعدده والمتنوعة سترتفع بشكل كبير .

ثالثا قطاعات الاقتصاد الأخرى جميعا ستتأثر تأثرا مضاعفا بما في ذلك صناعة الطوب وصناعة الدواجن، والمخابز والمطاعم والفنادق، لكن الاشد تاثرا سيكون ميزانية الإنفاق الشهري للأسر التي تعتمد على البوتاجاز في الأعمال المنزلية. أكرر قطاعات الإقتصاد كلها ستتأثر سلبا برفع اسعار الوقود، وما ذكرته هو مجرد أمثلة.

هذا يعني ببساطة أنه يتم خنق الإقتصاد الحقيقي لغرض الوفاء بالتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي صاحب التجارب الغير ناححه في كثير الدول