عيد صالح
كشف مصدر،تباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام، التحقيق مع 23 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابى، وتجنيد آخرين فى عدد من المحافظات، واعتناقهم الفكر الجهادى، والدعوة للانضمام إلى التنظيم.
وكشفت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم «148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا»، أن المتهمين تولوا رصد تحركات خطوط سير مواكب الوزراء، وقوام الحراسات المخصصة لحماية المنشآت المهمة بالدولة، وإبلاغها لعناصر التنظيم بالخارج.
وبينت أن التواصل بين المتهمين وعناصر «داعش» فى الخارج وإمدادهم بالمعلومات، كان يتم عبر مواقعالتواصل الاجتماعى، ثم نشر هذه المعلومات عبر الوكالة الإخبارية التابعة للتنظيم «أعماق»، بهدف شن حرب نفسية مع الدولة، وادعاء التنظيم قدرته على الحصول على المعلومات الداخلية المتعلقة بكبار المسئولين وتهديد حياتهم.
وكشفت مصادر أن قائمة المتهمين تضم: «محمود صبحى محمد، محمد رفاعى الشال، أحمد إبراهيم محمد،مصطفى السيد محمود، محمد إبراهيم أحمد، محمود محمد أحمد، عبدالرحمن محمد نصر، محمد إسماعيل سيد، أمير أحمد صلاح، مصطفى إسماعيل سيد، ممدوح رمضان أنور، بدوى محمود إبراهيم، عبدالرحمن محمود إبراهيم، محمد خميس رمضان، إبراهيم مصطفى عطية، عمرو أحمد عمرو، أحمد حمتو، منصور حسين محمد، وائل محمد أحمد، محمود محمد على، مؤمن محمد عباس، إسلام مبارك محمد، محمد أشرف عبدالمنعم».
ووجهت النيابة لهم اتهامات الانضمام لـ«داعش»، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع التنظيم الإرهابى هدفها محاربة قوات الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات اغتيالات، واعتزامهم الانضمام للتنظيم، وسفرهم إلى سوريا لتلقى تدريبات، والعودة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإلقاء القبض على باقى الخلية، الذين وردت أسماؤهم فى التحريات.
إضافة تعليق جديد