طرح شركات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بالبورصة توفر فرص واعدة للاستثمار

بقلم د.أيمن حسن
دكتوراة الاقتصاد جامعة القاهرة
تم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وامداد السوق المحلي بالسلع والخدمات لسد احتياجات السوق المحلى ، حيث يعد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صرح من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الإقتصاد الوطنى وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو ويجمع فى أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص .
حيث تضم شركات الجهاز مجموعة من الشركات العالمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منها على سبيل المثال:
الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضى
الشركة الوطنية للطرق
العريش للاسمنت
النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفيس)
شركة النصر للكيماويات
وغيرها من الشركات ، وقد صرح فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسى بطرح اسهم هذه الشركات بالبورصة المصرية لمشاركة المصريين فى اسهم هذه الشركات.
وتجدر الاشارة هنا بأن هناك عدة متطلبات لطرح اسهم هذه الشركات ، منها تحديد القيمة العادلة لاسهمها ، وتحديد الكيان القانونى لها لتحويلها الى شركات مساهمة بالاضافة الى تحديد الراعى الرسمى لطرح الاسهم بالبورصة ، وتطبيق معايير الهيئة العامة للرقابة المالية فى استكمال اجراءات الطرح .
كما تجدر الاشارة الى تحديد موقف المستثمرين الاجانب من شراء اسهم هذه الشركات ، وهل سيقتصر شراء الاسهم على المستثمرين المحليين ام المحليين والاجانب معا ؟
ويمكن القول بأن هذه الخطوة ايجابية من حيث توفير السيولة بالبورصة وزيادة حركة التداول على اسهم هذه الشركات بالبورصة المصرية ، حيث يمكن استخدام حصيلة بيع اسهم الشركات فى التوسع والعمل على اضافة طاقات انتاجية تدر عوائد اقتصادية وبالتالى التخفيف من حدة البطالة فى المجتمع ، بالاضافة الى تخفيف العبء على الموازن العامة للدولة من خلال استخدام جزء من حصيلة البيع فى سد عجز الموازنة العامة للدولة