رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 20 أبريل 2024 6:51 ص توقيت القاهرة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 7 متهمين فى واقعة وفاة الصيدلى ولاء بحلوان

  كتبت امل كمال 

أمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلى بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلى المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، بإلحاق الأذى به والتأثير فى إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أنه كان من شأن ذلك الفعل والتهديد، إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلا عن حجزهم المجنى عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه، تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم فى حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلى من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتى منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.

وتابع بيان النيابة: ثم يوم الواقعة أرسل المجنى عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجنى عليه استغاثته لوالدته التى طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وبين ذوى زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعا.

وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التى أرسلها المجنى عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومى للأمومة والطفولة.

وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجنى عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسى والإكراه، الذى تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجنى عليه وبين زوجته الأولى، والتى تطورت إلى تشابك بالأيدى وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيا.

وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التى دارت بينهم، حيث طلبوا من المجنى عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجنى عليه قبل وفاته وتألمه من تعد وقع عليه فى حين كان أحد المتهمين ممسكا بعصا حينها.

هذا، وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدى عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.

وفى سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجنى عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائى قد وقع فيه، وجار استكمال التحقيقات.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.