عاجل.. تنظيم العمل "في أوبر وكريم" وفرض ضرائب عليها

قالت مصادر قضائية، إن وزارة العدل، تعمل حاليًا على الانتهاء من التشريع الخاص بتقنين عمل السيارات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل الحصول على أجر "أوبر وكريم"، بما يسمح للحكومة أن يكون لها رقابة كافية على تلك السيارات التي تعمل في الشركتين.

أضافت المصادر أن مشروع القانون يسمح للدولة بالتعرف على جميع بيانات الخاصة بالعاملين في الشركتين ضمانا لحقوق المواطنين، كما يلزم القانون الجديد سائق السيارة، الذى يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة، بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.

كان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وعضوية وزراء والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، مهمتها إعداد مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر و كريم"، وتعقد اللجنة الوزارية اجتماعاتها بصفة دورية كل 15 يومًا بمقر وزارة العدل، لوضع الأطر القانونية لمشروع تقنين أوضاع الشركتين.