عجز الموازنة يسجل 2.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019

كتب جهادبكركيلانى
أظهر أحدث تقرير لمؤشرات المالية العامة الصادر عن وزارة المالية أن الحكومة سجلت عجزا بالموازنة العامة بلغ 131.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي في 2020/2019، بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 102.4 مليار جنيه 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المناظرة للعام المالي 2019/2018. وبلغت الإيرادات العامة خلال تلك الفترة 173 مليار جنيه لتسجل تراجعا ضئيلا مقارنة بـ 174.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بالعام المالي 2019/2018. وسجل إجمالي المصروفات 303.3 مليار جنيه مقارنة بـ 276 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد التي بلغت 138.5 مليار جنيه مقارنة بـ 109.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتمكنت الوزارة من تحقيق فائض أولي بلغ 7.1 مليار جنيه 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي. وتتوقع الوزارة تسجيل عجز كلي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل نهاية العام المالي.
وفي سياق متصل من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على الأقل سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا للتقرير ربع السنوي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأرجع التقرير النمو المتوقع إلى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات، واستكشافات الغاز والبترول. وأضاف التقرير أن السياحة شهدت انتعاشا في 2019، لتسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، "كما تزايدت أعداد الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى فرص الأعمال في مصر، باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا، ومكانا للبحوث والتطوير". البورصة المصرية تنتهي من إعادة هيكلة قطاعاتها: أعلنت البورصة المصرية في بيان لها أمس الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة لكافة قطاعاتها، على أن يتم البدء في تفعيل إعادة الهيكلة العام المقبل. ويستهدف التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد. وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقا لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.