

كتب اياد رامى
ناشد الدكتور رامى لبيب علم الدين نائب رئيس حزب مصر بالخارج وعضو الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بمملكة البحرين ، الدولة النصرية بضرورة احكام المراقبة على السلع والخدمات فى السوق المصرى ، بعد قرارها بتحرير سعر الصرف الجمركى ، لضبط آليات السوق ، ومنع المتاجرة بالأسعار من التجار ، وكذلك ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين من التجار والمحال التجارية ومنع احتقار السلع الاستراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار .
وأوضح علم الدين أنه يجب ان يكون الدعم نقديا وليس دعم للسلعة ، بمعنى أن تقوم الدولة بدعم الطبقات الأكثر احتياجا ماليا من خلال التضامن الإجتماعى او الجهات المختصة ، مضيفا انه لن يكون هناك تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير خاصة وأن الفرق بين سعر الدولار في الأسواق وسعر الدولار الجمركي ليس كبيرا وأن كلمة السر ستكون في استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، ومدى توفره في الأسواق المحلية في مصر مع الأخذ في الإعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تآثير واضح على الأسعار.
مضيفا الأخذ في الإعتبار احتمال استغلال بعض التجار لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار، وهذا أمر وارد وهو ما يجب التصدي له بأحكام الرقابة على الأسواق خلال الأشهر المقبلة حتى لا يؤثر القرار على معدلات التضخم مع تعليم العقوبة على المخالفين لضبط السوق .
إضافة تعليق جديد